فى ظل قوانين السوق والإصلاح الاقتصادى يأتى جهاز حماية المستهلك كبوابة صد ضد محاولات الفوضى والعشوائية فى الأسواق.

المشكلة أن السوق فى مصر ليست لها قواعد، والمستهلك يتحمل الثمن وحده ولا يجد من يسانده، ومن هنا فلابد من دعم جهاز حماية المستهلك وتوفير كل ما يلزم له لبسط حمايته على الأسواق، ورصد شكاوى المستهلكين ضد محاولات الاستغلال والغش التى تحدث جهارا نهارا فى معظم الأسواق والمحلات.

عبء كبير يقع على اللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد يتعلق بقدرة الجهاز على ضمان حقوق المستهلك خاصة فيما يتعلق بجودة المنتجات وصيانتها وأسعارها، وضمان حق المستهلك فى الاستبدال، والصيانة، والحماية ضد عيوب الصناعة، أو الغش، فمادام المستهلك يدفع الثمن فلابد أن يحصل على الخدمة بأعلى جودة وأقل سعر.