أن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا، هكذا تعلمنا من المقولات التاريخية، ولهذا استقبلت بجدية وحماس أيضا حديث الزميل عبد المحس سلامة نقيب الصحفيين لجريدة الدستور المصرية فى عددها يوم الجمعة الماضى، وتحدث فيه عن القانون الجديد للإعلام والهيئات الإعلامية التى تخص الصحافة تحديدا وموقف النقابة من هذا القانون وأوضاع المؤسسات الصحفية القومية، والأهم التحدث عن الأوضاع المادية والاقتصادية للصحفيين، وهو وضع آن الأوان ليكون كأولوية أولى كما قال نقيب الصحفيين والتمسك به.

ومن هذا المنطلق ومن زاوية أننى من رعايا نقابة الصحفيين وأعمل بالمهنة والمؤسسات التى تحدث عنها النقيب والقانون، فسوف أتحدث معه حديثا من العقل والقلب باعتبار أننا فى مركب واحدة بل جيل واحد أيضا، وإن اختلفت المقامات من رئيس مجلس إدارة الأهرام وبين صحفية فى إحدى مؤسسات الجوب طبقا للتصنيف فى مؤسسات الدولة.!

طبعا من حق نقيب الصحفيين أن يغضب كما غضبنا لعدم عرض مشروع قانون الإعلام على النقابة قبل التقدم فى صورته النهائية إلى مجلس النواب، ولذلك فأنا معه تماما فى غضبه هذا خاصة أن عدم العرض على النقابة فى الصورة النهائية التى عرض بها القانون على مجلس النواب وأخذ بها موافقة مبدئية بها إشكالية طبقا لمواد الدستور.

لذلك فإن غضب نقيب الصحفيين فى محله تأسيسا لمبدأ هام هو سيادة دولة القانون وضرورة واحترامه.

ولهذا أتضامن معه تماما بل أدعوه أيضا من هذا المنطلق أن يفعل ذلك، ويدعو إلى اجتماع نتشاور فيه حول الإيجابيات والسلبيات، ومن ثم نرفع الأمر لمجلس النواب وكذلك مختلف الجهات فى الدولة.

لأنه بدون هذا الحوار الجاد لن نصل إلى شيء.

ومن منطلق الحوار فإننى سأتحدث بوضوح جدا فى مستقبل المؤسسات القومية فى ضوء ما هو مطروح الآن فى القانون، وهو أن المطروح أن تصبح المؤسسات القومية شكلا واحدا، استنساخ، وهذا بالتأكيد ضد الطبيعة، لأن كل إنسان له شخصية وواقع مختلف، وهذا ينطبق أيضا على المؤسسات القومية وأتفق مع مقولة ضرورة الإدارة الاقتصادية للمؤسسات، ونحن لن نخترع الذرة يعنى وكانت هناك تقارير ولجان عملت على ذلك خلال السنوات الماضية، فلنعد لها لأنها نتاج جهد علمى وجماعى وبالذات التى تمت أيام د. أشرف العربى.

النقطة الثانية هى الانتقاص من تمثيل الصحفيين فى هيئات إدارة المؤسسات القومية لحساب آخرين وأحسب أن اسم المؤسسات الصحفية يعنى أن تكون الأغلبية للصحفيين، وبما أن النقابة هى نقابة الصحفيين فهذا جزء من دورها فى الدفاع عن تمثيل الصحفيين.

ولكن يظل الجزء الهام الذى يجب أن نتحدث عنه بوضوح ونتمسك به هو اختفاء أى حديث عن الأوضاع المادية للصحفيين.

وهو كما قلت بالفعل إن الصحفيين الآن ولاسيما فى المؤسسات القومية فى ذيل قائمة الأجور بالدولة، بل أقول إنهم اقتربوا من خط الفقر، أيضا لن أتحدث عن العلاوات التى لم تصرف حتى الآن، ولكن أتحدث بشكل عام وليس عيبا بل هو واجب علينا الآن وفرض عين أن نقول إنه لا يمكن التطوير الإدارى وتغيير النمط والشكل الاقتصادى للمؤسسات الصحفية بدون التحدث عن أوضاع الصحفيين المادية ليس عن الشباب فقط والذى للأسف يتم تعيينه الآن بمرتب شامل يمثل أقل من الحد الأدنى للأجور فى الدولة.

ولا يصلح للكبار أيضا ومن هم فى الخدمة الآن أن يقف المرتب الشامل عند ما يقرب من أربعة آلاف جنيه شهريا فى ظل ارتفاع متوالٍ فى تكلفة المعيشة وأعتقد أن مرتباتنا ليست سرا حربيا حتى لا تعلن وتناقش علانية بل أطالبه بذلك حتى يعرف الجميع ما آلت إليه الأوضاع المادية للصحفيين لأن القضية لم تصبح مرتبا ضعيفا فقط حتى أشغل الصحفيين بالعمل خارج المؤسسات الصحفية للوصول لأجر عادل يكفى حتى المتطلبات اليومية، وهذا كان الواقع خلال السنوات الماضية، مما عرقل أى إصلاح حقيقى لأوضاع الصحفيين، ولكن لأن هذا الخارج أو الدخل الإضافى أصبح لا يتوفر بسهولة بعد تقلص المنابر الإعلامية المتاحة، نحن لا نتحدث عن مزايا استثنائية للصحفيين ولكن أيضا أصبح من غير المفهوم والمقبول أن تتحسن أوضاع فئات كثيرة فى الدولة ولا تتحسن أوضاع الصحفيين المادية.

النقطة الهامة التى يجب التمسك بها هى النقطة التى كان عليها إجماع من الصحفيين بضرورة المد والسماح بالكتابة وليس تقلد المناصب لمن تجاوزوا سن الستين وألا تترك بدون ضوابط والعامل الشخصى فى المؤسسات الصحفية، وكلنا نعرف ذلك ومن طبائع الأمور ولكن نطالب أن نعامل مثل أعضاء هيئات التدريس.

طبعا سوف أتحدث عن مكافأة نهاية الخدمة ولماذا اختفت من المناقشات وكانت موجودة فى القانون القديم وحتى الآن، وللحقيقة العقد شريعة المتعاقدين ولا يصلح أن تختفى الآن وأعتقد أن هذا مطلب واضح وعادل للجميع.

لن أتحدث كما قال النقيب عن قضايا الحبس الاحتياطى، وهى ألغيت فى القانون والدستور ولا يجب أن تعود من الشباك.

فكلنا أبناء الدولة المصرية ندافع عنها ونتمسك بها وبوحدتها وليس هناك خلاف على البديهيات والأولويات.

ولكن ممكن وهذا طبيعى أن نختلف فى كيفية تحقيق حلم النهوض للدولة المصرية. واعتقد أن نصوص الدستور أن تكون الصحف القومية منبرا للحوار بين مختلف الاتجاهات الفكرية هو الضامن الحقيقى لاستمرار هذه المؤسسات القومية، ولا أعتقد أن هناك خلافا على ذلك، بل يجب تفعيله والتمسك به؛ لأنه الضامن للحفاظ على وحدة الوطن ومستقبله.

لذلك أطلب من نقيب الصحفيين وهو الآن ممثل الجماعة الصحفية هو ومجلس النقابة أن يتفاعل بقوة لإعادة مناقشة القانون، فالجميع فى مركب واحدة وأن تكون النقابة فاعلة فيما بخص الدفاع عن حقوق أعضائها .

ومستقبل المهنة والمؤسسات الصحفية القومية التى مازالت يمثل أعضاؤها أكبر نسبة فى عضوية النقابة.

فأهل مكة أدرى بشعابها.

مصدر المقال

http://almussawar.com/show-5307.html