ما تقوم به الرقابة الإدارية فى المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة هو ثورة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معان، فلا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقى أو تقدم إذا غابت المعلومات، وتضاربت، بل تعارضت أحيانا، وهذا هو الوضع الحالي، لذلك كان المشروع القومى للبنية المعلوماتية من أجل ميكنة جميع محافظات الجمهورية خلال 4 سنوات لتوفير قاعدة معلومات حقيقية وموحدة لكل مواطنى مصر (104 ملايين مواطن) ولكل المنشآت (نحو 4 ملايين منشأة)، ولكل الجهات التى يتعاملون معها (نحو 65 جهة تابعة للدولة).

الوزير محمد عرفان شرح مشروع البنية المعلوماتية للدولة ببساطة ووضوح، مشيرا إلى أنه يعزز مكافحة الفساد بكل أشكاله ويسهم فى حل مشكلات عديدة مثل النزاعات الضريبية التى تصل إلى مايقرب من 900 مليار جنيه، نتيجة الخلل فى نظام تحصيل الضرائب الحالي، وأيضا حل مشكلة تقنين الأوضاع فى الأراضى المتعدى عليها، وكذلك تفعيل «الفاتورة الإلكترونية» لتحصيل 256 مليار جنيه قيمة مضافة، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى التى سيتم حلها بعد إنجاز هذا المشروع الحيوي. المشكلة الآن وجود تضارب فى المعلومات مما يترتب عليه تسهيل وقوع عمليات فساد على جميع المستويات من خلال الثغرات الحالية، لذلك كان إطلاق هذا المشروع المهم والعملاق ليضع مصر فى مصاف العالم المتقدم بعيدا عن الفهلوة والمعلومات المتضاربة والثغرات القاتلة.