فى كل مرة يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه رئيس مختلف.. يتابع كل صغيرة وكبيرة.. لا يكتفى بالأشياء الكلية.. بل يغوص فى كل التفاصيل الدقيقة.. لكن فى الوقت نفسه لا يجعل التفاصيل تأخذه بعيدا عن هدفه.. فهو يحدد الهدف أولا، ويسعى إلى تحقيقه بالإصرار والمثابرة ومتابعة كل التفاصيل، فتكون النتيجة إنجاز العمل بأفضل مستوى من الجودة، وبأقل تكاليف، وفى أقصر مدة زمنية.

تلك هى المعادلة التى يعمل عليها الرئيس السيسى منذ توليه مسئولية السلطة قبل أربع سنوات، فهو يسابق الزمن، ويعمل ليل نهار حتى فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ويتابع العمل حتى يتم إنجازه بأفضل صورة ممكنة، وفى أثناء الافتتاح لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويتوقف أمامها، ويتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور فى أثناء الافتتاح.

بعض القيادات كانت ترى أن عرس الافتتاح لا يصلح أن يكون محلا أو مكانا للنقاش، لأنهم يرون أن فى ذلك إفسادا لعرس حفلات الافتتاح، لكن الرئيس السيسى لا يفعل ذلك، بل يتوقف عند أى ملاحظة ويطلب إعادة المشهد مرة أخري، ويسأل ويستفسر ثم يتخذ القرار، ويدون الملاحظات ويسجلها ليتابعها بكل دقة.

فى اللقاء الأخير وفى أثناء افتتاح عدد من مشروعات الطرق والكبارى فى الخطاطبة توقف الرئيس عند التعديات التى تؤدى إلى تضييق الحارات المرورية وطلب إزالتها فورا، كما توقف عند متخللات الأراضى فى المحاور والطرق وطلب الحفاظ عليها من التعديات العشوائية من خلال نزع ملكيتها وتعويض أصحابها بالشكل الملائم.

أيضا أشار الرئيس إلى خطورة استمرار التعدى على الأراضى الزراعية، والزحف العشوائى للمبانى بعد أن شاهد خلال حفل الافتتاح بعض العشوائيات المنتشرة بالقرب من بعض المحاور والطرق الجديدة.

أما المفاجأة فهى ذلك الحوار الذى دار بين الرئيس وأحد شباب محافظة قنا حينما سأله الرئيس عن حالة الطرق الداخلية فى المحافظة، وارتبك الشاب من مفاجأة سؤال الرئيس الذى شجعه على الإجابة بصراحة فأجاب بأن شبكة الطرق الداخلية «متهالكة»، فما كان من الرئيس إلا أن أكد كلام الشاب، وأنه يعلم أن هناك مشكلة كبيرة فى الطرق الداخلية تحتاج إلى ميزانية ضخمة للغاية، وقال الرئيس «شبكة الطرق داخل المحافظات تتطلب رفع كفاءتها، وإلا أبقى أنا مش واخد بالي.. أنا واخد بالى كويس، ولو بنتكلم على أن نرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية داخل المحافظات فان هذا يتطلب 16 مليار جنيه على الأقل، ونحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم مرة واثنين وثلاثة حتى يجد المواطن طريقا مناسبا، وأنا عارف إن ده مش موجود حاليا».

منتهى الشفافية من الرئيس وهو يتحدث من القلب مع أحد الشباب، ومع الرأى العام كله مؤكدا للجميع أنه يعيش مع المواطنين وليس بمعزل عنهم ومطالبا المحافظين وجميع المسئولين بضرورة الاهتمام برفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية للمحافظات.

فى بداية إطلاق الرئيس المشروع القومى للطرق حاول البعض من أصحاب النيات السيئة، وناشرى الإحباط وأعداء الوطن بالداخل والخارج التقليل من أهمية تلك المشروعات لأنهم لا يرون إلا تحت أقدامهم، وربما أقل من ذلك، إلا أنه وبمرور الوقت، وبعد أن دخل العديد من مشروعات الطرق والمحاور والكبارى الخدمة استشعر المواطنون الفرق الرهيب نتيجة اختصار المسافة وتوفير الوقت بشكل مذهل، وأصبح المواطن نفسه هو من يساند ويروج لتلك النقلة العملاقة التى تحدث فى مصر الآن، وأدت إلى انتقال مصر من المركز الـ118 إلى المركز الـ75 فى جودة الطرق، ومن المركز الـ125 إلى المركز الـ71 فى جودة البنية التحتية.

لقد توقفت طويلا أمام تلك المعلومات التى أطلقها د.هشام عرفات وزير النقل فى أثناء حفل الافتتاح، فمصر كانت فى ذيل قائمة العالم قبل أن يطلق الرئيس المشروع القومى للطرق.

تخيلوا أن تكون دولة فى حجم ومكانة مصر تحتل المركز الـ118 فى جودة الطرق، والمركز الـ125 فى مجال البنية التحتية!!.

عار كبير أن تكون مصر فى تلك المكانة المتدنية، ومع ذلك للأسف الشديد كانت الغربان السوداء تروج ضد مشروعات الطرق.

المشكلة أن تلك المكانة المتدنية تعنى باختصار توقف حركة التنمية وهروب المستثمرين، فلا يمكن أن يأتى مستثمر فى دولة ليس بها طرق ممهدة يستطيع من خلالها نقل المواد الخام والعمالة والمنتج النهائى بأقصى سرعة ممكنة وأقل التكاليف.

معادلة اجتازتها كل الدول التى سبقتنا فى التقدم والنمو بدءًا بالدول المتقدمة ومرورا بدول النمور الآسيوية وانتهاء بالدول النامية التى أرادت كسر حاجز التخلف والفقر فكانت البداية هى شبكة طرق قوية وعملاقة لجذب المستثمرين وهو ما تفعله مصر الآن ونجحت فى القفز ما يقرب من خمسين مركزا دفعة واحدة فى جودة الطرق بشكل خاص وجودة البنية التحتية بشكل عام.

قلت للدكتور هشام عرفات وزير النقل رغم القفزة الهائلة التى حدثت فى قطاع النقل والطرق والمحاور مازلنا فى مركز متأخر ونحتاج إلى قفزة أخرى توازى ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية.

بنبرة هادئة وواثقة اجاب د.هشام عرفات: يحدث ذلك بالفعل الآن، وللعلم فإن هناك قطاعا ضخما من الطرق والعديد من المشروعات لايزال يجرى العمل بها الآن، وفور الانتهاء منها فى مدة أقل من العام سوف يتم الدفع بمصر على الأقل 20 مركزا إضافيا، فالرئيس يصر على الدفع بمصر إلى المكانة التى تستحقها فى كل المجالات، ومنها مجال البنية التحتية وشبكة الطرق، ويكفى أن نعرف أنه فى الفترة من العام 2003 حتى 2014 أى فى 11 عاما قامت مصر بانشاء طرق لا تزيد على ألفى كيلو متر، وفى المقابل وخلال الفترة من 2014 إلى 2018 قامت الحكومة بإنشاء طرق تصل إلى نحو 4 أضعاف ما تحقق فى 11 عاما بإجمالى سبعة آلاف و700 كيلو متر.

إنجازات ضخمة وعملاقة تكلفت المليارات، ومازالت هناك مجموعة من الطرق والكبارى يتم الانتهاء منها لتدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يضع مصر فى مكانها الملائم، ويسهم فى جذب المستثمرين العرب والأجانب، ويؤدى إلى اعادة توزيع الخريطة السكانية من جديد.

أعتقد أن عائد الطرق عائد مباشر وسريع على كل المواطنين، وليس كما يحاول أصحاب الدعايات السوداء الترويج ضده، فهناك علاقة عضوية بين شبكة الطرق والتنمية، وكل الدول التى سبقتنا فى مجال التنمية بدأت بشبكة طرق عملاقة، ومطارات وبنية تحتية متكاملة، وهو ما ساعدها فى نشر التنمية إلى كل ربوعها بعيدا عن التمركز فى منطقة واحدة.

الأمر المؤكد أن مصر قطعت فى السنوات الأربع الأخيرة مشوارا طويلا فى هذا الاتجاه، منها تلك المشروعات التى تم أفتتاحها خلال الأسبوع الماضى مثل الطريق الدائرى الإقليمى والقوس الشمالى بطول 57 كيلو مترا وعرض 42 مترا وهو الطريق العملاق الذى يربط الطريق الصحراوى بالطريق الزراعى ويحقق الربط الكامل بين الدائرى الإقليمى والإسكندرية الصحراوى ويخدم الحركة التبادلية بينهما، ويمثل رافدا مهما لطريق الإسكندرية الزراعى ويسهم فى حل مشكلات الاختناقات المرورية به خاصة بعد دخول طريق بنها ـ شبرا الحر الخدمة.

ايضا فقد امتدت شبكة الطرق إلى أقاصى الصعيد مثل كوبرى قوص الذى أنهى معاناة الأهالى هناك مع المزلقانات، وكذلك محور جرجا الذى ألغى التقاطعات بين حركة القطارات والمركبات والمشاة على المزلقانات، أما محور طما العملاق فهو نقلة نوعية لشمال سوهاج، حيث يربط بين 4 طرق رئيسية ويسهم فى نقل مليون مواطن على الأقل، ويخدم المنطقتين الصناعيتين غرب طهطا، وجهينة.

خروج تلك المحاور والطرق إلى النور يعنى ببساطة وصول ثمار التنمية والإصلاح إلى المواطن لأنه هو المستفيد الأساسى منها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسائط النقل المختلفة.

يبقى بعد ذلك تحدى الطرق الداخلية، وقد تم تشكيل لجنة لمراجعة شبكة الطرق الموجودة فى الدولة، وتكلفة رفع كفاءتها ضمت وزارتى الإسكان، والنقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها خلال الفترة القليلة المقبلة مع مراجعة الكبارى التى مضى على إنشائها أكثر من عشر سنوات لوضع خطة لصيانتها ورفع كفاءتها.

شبكة الطرق الداخلية سوف تتكامل مع شبكة الطرق الرئيسية والإقليمية بما يؤدى فى النهاية إلى تغيير وجه الحياة فى مصر بعد أن تتحول طرق مصر إلى مرآة عاكسة لتقدمها وتحضرها وازدهارها إن شاء الله، كما حدث فى كل دول العالم التى سبقتنا فى هذا المجال من الدول الأوروبية و الآسيوية وغيرها.