بداية أوجه خالص الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على طريقة إدارته لجلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية. فهو لم يقاطع أحدا من المشاركين، وترك الفرصة كاملة لإبداء مختلف الآراء والتوجهات، ورغم أن الهدف هو مناقشة التعديلات المقترحة إلا أن النقاش امتد إلى مواد أخرى غير مقترحة، لكنه لم يتدخل ليوقف النقاش، والأهم من ذلك كله أن الحوار لم يقتصر على بعض الحضور دون الآخر لكنه شمل كل الحضور بلا استثناء، ورغم أن الوقت كان محددا سلفا بعشر دقائق لكل متحدث إلا أن بعض الحاضرين تجاوز الوقت المخصص له فلم يقاطعه رئيس المجلس وتركه حتى ينتهى تماما من حديثه وتعليقاته على الملاحظات المطروحة.

كان هناك توافق على معظم التعديلات الدستورية المطروحة خاصة فيما يتعلق بمبدأ التعديلات الدستورية واستشهد الحضور بأن هناك الكثير من دول العالم تسلك مبدأ التعديلات الدستورية مثل تركيا التى قامت بإجراء 18 تعديلا على الدستور التركي، وفرنسا التى شهدت إدخال 24 تعديلا مختلفا على الدستور الفرنسي، وكذلك العديد من دول العالم المختلفة.

أيضا كان هناك توافق تام على المادة 140 الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، وكان الاختلاف فقط فى طريقة الصياغة بحيث اقترح البعض أن يكون النص الانتقالى المقترح متضمنا فى المادة 140 نفسها وليس نصا انتقاليَّا، بل إن هناك من اقترح ضرورة التوسع أكثر مما هو مطروح تقديرا للدور البطولى للرئيس عبدالفتاح السيسى والتوافق نفسه كان واضحا فى المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لما تحمله القوات المسلحة من تقدير لدى جموع المواطنين ودورها التاريخى فى الانحياز للشعب بدءا من دور أحمد عرابى البطولى الذى انحاز إلى الشعب ضد الخديو توفيق، وانتهاء بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وضع رأسه على كفيه وانحاز إلى الشعب فى 30 يونيو. أما فيما يخص بعض المواد الأخرى فقد كانت هناك ملاحظات ثرية بشأنها خاصة ما يتعلق بمجلس الشيوخ مستقبلا وضرورة منحه المزيد من الصلاحيات وزيادة العدد إلى 270 عضوا ليقبل القسمة على 3، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث المجلس، وكذلك دارت مناقشات حول المواد المتعلقة بنسب العمال والفلاحين فى المادة 243 وإلغاء المقترح بشأنها أو الاكتفاء بإحالته إلى القانون المختص وكذلك صياغة المادة 102 الخاصة بتمثيل المرأة لتكون أكثر مرونة.

لقد شرفت بحضور جلسة الاستماع الأولى ثم تابعت باقى جلسات الاستماع التى تمت إذاعتها ونشرها فى كل وسائل الصحافة والإعلام، وكلها دارت فى جو ديمقراطى دون أدنى محاولة للتدخل أو التوجيه من أى طرف، وأعتقد أن هذا أبلغ رد على المشككين.