إنصاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أصحاب المعاشات، وسحب الاستشكال علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات؛ جاء في توقيته الصحيح لفئة تستحق المزيد والمزيد من المساندة والدعم.

فأصحاب المعاشات هم الفئة التي ضحت بعمرها، وقدمت الكثير والكثير، وللأسف فإن نظام المعاشات، مع تطور العصر والظروف الاقتصادية، أصبح غاية في الصعوبة والتعقيد، بسبب الفجوة الكبيرة بين الرواتب والمعاشات.

أعتقد أن أعلي معاش للمواطن، الذي خرج حديثا إلي المعاش، لا يتجاوز ألفا وخمسمائة جنيه، في حالة ما إذا كان هذا المستفيد قد أمضي ستة وثلاثين عاما في الخدمة، ويتقاضي أعلي راتب تأميني، ودون ذلك، فإن المعاش يتناقص بدرجة كبيرة، ليجد المواطن نفسه بعد أن يخرج إلي المعاش، يأخذ «الفتات»، مما تصعب معه مواجهة متطلبات الحياة الضرورية، من مأكل ومشرب وملبس وسكن وعلاج..وغيرها من الضروريات.

المشكلة أن هناك عددا، لا بأس به، يخرج إلي المعاش ولايزال أولاده في سنوات التعليم المختلفة نتيجة ارتفاع سن الزواج، وفي تلك الحالة تكون الأزمة مضاعفة؛ بسبب الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يتعرض لها.

انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات؛ يفتح الباب أمام إعادة النظر في قضية المعاشات المتراكمة، والقديمة، منذ عقود طويلة، ربما تمتد إلي أكثر من 40 عاما، بسبب تزايد الفجوة بين الأجور والمعاشات.

الفرق الشاسع بين الأجر والمعاش يحتاج إلي رؤية متكاملة، ومشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يعمل علي ردم الهوة الشاسعة بينهما، بحيث لا يجد المواطن نفسه في آخر سنوات عمره دون غطاء يحميه

..وللحديث بقية