الخدمة العامة «الغائبة».. بقلم عبدالمحسن سلامة
تفعيل قانون «الخدمة العامة» بات ضرورة ملحة، فهو قانون على الورق فقط ولا تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب، رغم أنه يستهدف كل خريجات الجامعات من الإناث، بالإضافة إلى الخريجين الذكور الذين تم إعفاؤهم من التجنيد للأسباب التى حددها القانون سواء كانوا أبناء وحيدين أو كانوا غير لائقين طبيًا.
أعداد ضخمة كل عام تخضع لقانون «الخدمة العامة» المهمل، والذى نبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بـ «يوم المرأة المصرية»، مطالبا بضرورة تطويره بما يؤدى إلى الاستفادة منه فى تأهيل الخاضعين إليه لسوق العمل.
أفكار كثيرة يمكن الاستفادة منها لتفعيل قانون «الخدمة العامة»، بحيث تتم الاستفادة من كل الخاضعين له فى مشروعات محو الأمية، وحملات تنظيم الأسرة، وكذلك دعم وتأهيل وتنشيط الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم ثقافة العمل التطوعى لدى جموع المواطنين.
أعتقد أن مشاركة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة فى إدارة هذا الملف, بالتعاون مع الوزارات المعنية، سوف يكون لها مردود إيجابى أكثر تأثيرا، بحيث يتم عمل برنامج متكامل لهؤلاء الخريجين يتضمن تأهيلهم لسوق العمل طبقا لمجالات تخرجهم، بالإضافة إلى الاستفادة العملية من قدراتهم فى العمل الميدانى المدنى أسوة بزملائهم الذين يلتحقون بالتجنيد، والذين يقضون فى البداية فترة تدريب فى مراكز التدريب المختلفة بحسب نوعية فترة تجنيدهم، ثم يتم تحويلهم إلى الأماكن الدائمة التى يمضون فيها بقية مدة التجنيد.
تفعيل قانون «الخدمة العامة» سوف تكون له فائدة كبرى على الخريجين أولا، وكذلك على الوطن ككل, من خلال الاستفادة من طاقاتهم الهائلة فى العديد من المجالات.