إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتعديل الأجور والمعاشات جاء نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى أطلقه الرئيس لإنقاذ الاقتصاد المصرى من كارثة الإفلاس، ورغم قسوة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الجزء الأصعب منها قد تم تجاوزه، ويبقى بعد ذلك ضرورة استكمال ما تبقى من خطوات خلال المرحلة المقبلة.

على الجانب المقابل، فقد أعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بقيمة 52 مليون دولار، لتصل إلى 44.112 مليار دولار، بما يؤكد نجاح البنك المركزى فى تحقيق سياسة نقدية مستقرة وناجحة.

خلال جلسة مكثفة وسريعة بحضور عدد من الكتاب والصحفيين، شرح محافظ البنك المركزى طارق عامر تطورات خطة الإصلاح المالى والاقتصادي، وكيف كان قرار التعويم من أصعب القرارات، إلا أن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وثقته كانت وراء تخطى تلك المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى الآن يتمتع بثقة المجتمع الدولي، بدليل الإقبال الهائل من الأجانب على السندات الدولارية، وبما يؤكد نجاح خطط الإصلاح المالى والنقدي، وانطلاق قطار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح محافظ البنك المركزى طارق عامر أن سعر العملة الآن مستقر، بل إن الجنيه المصرى أخيرا بدأ يرتفع فى مواجهة الدولار، وحصل على مكاسب معقولة خلال الفترة الماضية، بما يؤكد نجاح السياسة النقدية نتيجة ارتفاع التحويلات من 16 مليارا إلى 26 مليار دولار، وتحقيق أعلى رقم من عوائد السياحة أخيرا، مما أسهم فى خفض سعر الدولار فى مواجهة الجنيه، بما يعطى المزيد من الثقة فى الجنيه، ويلغى المضاربات الدولارية من جانب بعض المتلاعبين، مما يسهم أيضا فى إيجاد بيئة محفزة للإنتاج، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية المحلية والأجنبية.

وأكد طارق عامر أن الودائع وصلت فى البنوك إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، بما يؤكد سلامة وقوة الجهاز المصرفى ويستدعى فى الوقت نفسه ضرورة إصدار قانون جديد للبنك المركزي، وهو الأمر الذى تتم مناقشته الآن من أجل إيجاد المزيد من التنافسية فى الجهاز المصرفي، وفى الوقت نفسه تفعيل الأدوات الرقابية للبنك المركزي، مشيرا إلى أن الهدف ليس المزيد من الأرباح فقط، لكنه أيضا يستهدف تحفيز البنوك للقيام بأدوار أكبر فى دعم الإنتاج، والإسهام فى التحول إلى المجتمع غير النقدي، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وأضاف: أن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى يستهدف استقلالية الجهاز المصرفى من خلال قواعد مؤسسية، وإنشاء مجلس تنسيقى بين البنك المركزى والحكومة، وتفعيل دور البنك المركزى الرقابى على البنوك فى المجالات المختلفة، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، ودعم الحلول الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة، وتوسيع دور البنوك فى تشجيع الشباب على إيجاد الأفكار الجديدة، وتمويل هذه الأفكار، والوصول إلى أكبر قاعدة من المستفيدين فى كل المناطق، بما فيها المناطق التى لا تتوافر بها فروع للبنوك. ثورة حقيقية يقودها محافظ البنك المركزى طارق عامر فى الجهاز المصرفى لتتواكب مع تطورات الإصلاح الاقتصادى المقبلة، بحيث يصبح الجهاز المصرفى أداة الدفع الرئيسية للاقتصاد، وتلبية كل احتياجاته فى إطار خطة الإصلاح الشاملة.