واصلت أسعار الدولار الأمريكى تراجعها فى تعاملات البنك المركزى وشركات الصرافة مع بداية الأسبوع الحالى، حيث هبطت 4 قروش فى بعض البنوك أول من أمس، لتسجل 17٫10 جنيه للشراء و17٫20 للبيع, بينما سجل أعلى سعر له 17٫17 جنيه للشراء, و17٫25 للبيع.

ليست هذه هى المرة الأولى التى ينخفض فيها الدولار أمام الجنيه, فهو يواصل انخفاضه منذ نحو الشهرين خسر فيهما نحو 75 قرشا على مدى عدة انخفاضات متتابعة, فبعد أن كان الدولار يلامس 18 جنيها، وربما أكثر, بدأ الآن يلامس 17 جنيها, فهل يستطيع الجنيه كسر حاجز الـ «17» جنيها؟.

أعتقد أن ما حدث من تطورات اقتصادية إيجابية خلال المرحلة الماضية, ونجاح الإصلاح الاقتصادى, وتحسن تصنيف مصر الائتمانى, وإقرار المؤسسات الدولية بنجاح مصر فى تجاوز أزمتها الاقتصادية... كل ذلك أدى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، من تحويلات المصريين, ونتيجة ازدهار حركة السياحة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية, بالإضافة إلى ثقة المستثمرين الأجانب، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة, والإقبال الهائل منهم على السندات الدولارية.. كل هذه العوامل وغيرها أسهمت فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة المعروض على الطلب.

على الجانب الآخر، فقد أدت السياسة النقدية الرشيدة، التى اتبعها البنك المركزى بقيادة محافظه طارق عامر، إلى دعم تلك النجاحات واستمرارها, وهو ما يؤكد التفاؤل المستقبلى للاقتصاد المصرى, واستقرار سوق النقد خلال المرحلة المقبلة.

هبوط الدولار، وارتفاع الجنيه، كسر قاعدة مصرية كانت دائما تؤكد أن «الذى يرتفع سعره فى مصر لا ينخفض مرة أخرى», وهذا هو المهم، من وجهة نظرى، وأتمني أن ينعكس ذلك على بقية الأسعار وتبدأ رحلة الانخفاض هى الأخرى.