مع تزايد الضغوط, التى يعيشها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان, بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة, التى تعانى منها تركيا, يلجأ أردوغان إلى المزيد من الخطوات المتضاربة, والمتسرعة, التى تعجل بانهيار اقتصادها, على غرار ما حدث فى أمريكا اللاتينية, فى ظل الأنظمة الشعبوية, التى تخلط الاقتصاد بالسياسة ولا تتعلم من أخطاء الماضى وتجاربه.

أحدث أخطاء أردوغان كان إقالة محافظ البنك المركزى, مراد سيتينكايا, فى خطوة شعبوية, هدفها إنقاذ الليرة مما تعانيه من تدهور, وهى الخطوة, التى أدت إلى إحداث هزة فى الأسواق هناك, وتؤكد تخبط أردوغان اقتصاديا, لأنه لم يعالج الأسباب, التى أدت إلى تدهور عملة بلده, ولجأ إلى معايير شخصية فى إقالة محافظ البنك المركزى, على غرار ما يحدث فى الأنظمة الفاشية, التى تخلط الاقتصاد بالسياسة, بكل فجاجة ودون ضوابط.

جان ديهنى, رئيس الأبحاث فى مجموعة أشمور الاقتصادية, ومقرها لندن, أشار إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة, التى تعانى بسببها تركيا, وأدت إلى تفاقم المشكلة هناك, مشيرا إلى أن أردوغان يحاول علاج أعراض المشكلة ولا يبحث عن حلول موضوعية لمشكلات التضخم, وتباطؤ النمو, وضعف العملة, ويحاول, أيضا, التدخل فى السياسة النقدية بشكل فج بعد أن فشل فى علاج المشكلات الأساسية نتيجة مجمل سياساته الداخلية والخارجية السيئة, التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى بلده.

تدهور الأوضاع الاقتصادية التركية دفع العديد من المستثمرن ورجال الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم, ورءوس أموالهم, والهروب إلى خارج البلاد, بسبب سوء أداء الاقتصاد التركى, وتلك هى النتيجة الطبيعية لمن لا يتعلمون دروس التاريخ, ويحاولون إنتاج تجارب خاطئة, كما حدث فى فنزويلا, ويحدث فى تركيا الآن.