كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 660 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، بزيادة 94 مليارا عن العام السابق الذى حققت خلاله 566 مليارا ، وبنسبة نمو سنوى 17%, موضحا أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه, فى حين بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية (البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون، والسندات) 142 مليار جنيه.

استوقفنى فى تصريحات الدكتور محمد معيط أن حصيلة الضرائب غير السيادية حققت 101% من الحصيلة المستهدفة, أى أنه تم تحقيق المستهدف وزيادة عليه, وهذا شىء جيد، لكن كل الدراسات تشير إلى أن هناك قطاعا كبيرا مازال خارج الوعاء الضريبى، وهو القطاع المسمى ب"الاقتصاد الهامشى"، أو "الموازى"، والذى يشير بعض التقديرات إلى أنه يصل إلى نحو 50% من إجمالى النشاط الاقتصادى, وبالتالى فلابد أن يكون المستهدف هو تطبيق النظام الضريبى على هذا القطاع، لترتفع الحصيلة إلى ما يقرب من 100% وليس 1% زيادة فقط، كما تحقق.

أعلم أن الموضوع ليس بهذه البساطة, وأن الحكومة قد بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق ذلك الهدف، منها ما يتعلق بخطوات الشمول المالى, ومنها ما يتعلق بقاعدة البيانات والمعلومات الجديدة، التى يتم تشييدها الآن، وتتضمن سجلا كاملا لبيانات كل مواطن، وأوضاعه الاقتصادية, وتدقيقا شاملا لكل الأنشطة الاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، وهى إجراءات تضمن تنظيم الأوضاع الاقتصادية من الألف إلى الياء، وتوفيق أوضاع الاقتصاد الموازى، أو الهامشى، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وفى الوقت ذاته يسهم فى مضاعفة المستهدف من الحصيلة الضريبية