استكمالا لحديث الضرائب، ومضاعفة المستهدف منها, فإن توفيق أوضاع الاقتصاد الهامشى، وإدخاله فى الاقتصاد الرسمى، هو أحد المصادر الرئيسية لزيادة الحصيلة الضريبية, ليس هذا فقط, وإنما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، فليس من المعقول أن يتم فرض ضرائب على الموظفين والعمال.. وغيرهم من أصحاب الدخول المنتظمة، سواء فى القطاع العام، أو الخاص, فى حين تترك القطط السمان فى قطاعات أخرى، لأنهم مصرون على عدم الإمساك بالدفاتر، والتهرب من كل الاستحقاقات اللازمة عليهم.
ما تقوم به مصلحة الضرائب، الآن، من حملة إعلانية للوصول إلى جميع المواطنين، خطوة موفقة، وفى الطريق السليم, ومن الضرورى أن تستمر هذه الحملة، حتى يشعر كل المواطنين بأن الضرائب ليست خصما لأحد, وإنما هى حصيلة تتم عودتها مرة أخرى إليهم، فى شكل طرق, ومستشفيات, ومدارس, وخدمات.
لابد أن يشعر المتهرب من الضرائب بأنه مجرم، وأنه يرتكب جريمة مخلة بالشرف, ولابد أن تكون هناك عقوبات صارمة بحقه, ويتم تطبيق عقوبات هذه الجرائم, وما يستتبعها من حرمان من مزايا الترشح للانتخابات العامة، لفترات معينة.. وغيرها من الإجراءات، التى تتعلق بتلك النوعية من الجرائم.
فى أمريكا، الدولة الرأسمالية الكبرى فى العالم، يتم تطبيق عدة أنواع من الضرائب، مثل الضرائب الفيدرالية, وضرائب الولايات, وضرائب المدن.. وأنواع أخرى، تختلف من ولاية إلى أخرى, ويتم تطبيق الضرائب التصاعدية بها, ولا أحد هناك يشكو من الضرائب, فالكل يدفع, وفى نهاية العام تتم المحاسبة, وإذا كان الشخص غير خاضع لضريبة معينة يتم ردها إليه فى سهولة ويسر.
وفى النهاية، أتمنى أن يعالج مشروع القانون الجديد، الذى أشار إليه الدكتور محمد معيط، فى مؤتمره الصحفى، كل تلك الثغرات، لتحقيق العدالة الضريبية، ومضاعفة المستهدف منها.