نجاح الإصلاح الاقتصادى, وانخفاض معدلات التضخم؛ وراء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة, وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس, ليصل إلى 14,25%، و 15,25%، و 14,75% على الترتيب، وكذلك خصم سعر الائتمان, والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14,75%.

بيان البنك المركزى أوضح استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ليسجل 8,7% و 5,9% على الترتيب, وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات, فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 5,7% خلال الربع الثانى من عام 2019 فى مقابل 5,6% خلال العام المالى 2018/2019، وكذلك استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 7,5% خلال الربع الثانى من عام 2019، مما يمثل انحفاضا يقارب الست نقاط مئوية, مقارنة بأعلى معدل للبطالة والذى بلغ 13,4% خلال الربع الأخير من عام 2013.

كل هذه النجاحات كانت وراء قرار البنك المركزى, بقيادة المحافظ طارق عامر, بخفض سعر الفائدة, من أجل السيطرة على معدلات التضخم, ودعم الاستثمار من خلال السياسة المرنة للجنة السياسات النقدية للبنك المركزى.

تزامن ذلك مع اختيار مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية طارق عامر, محافظ البنك المركزى, كواحد من أفضل محافظى البنوك المركزية عام 2019, ومنحته تصنيف "A" ضمن 10 من محافظى البنوك المركزية على مستوى العالم, لجهودهم فى الحفاظ على استقرار العملة, واحتواء التضخم, والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة, والقدرة على مواجهة الأزمات, وهو ما يستحقه بجدارة بعد كل هذه النجاحات.