مزايا انخفاض سعر الفائدة كثيرة ومتعددة, أبرزها تشجيع الاستثمار، وزيادة عمليات التمويل، وتنشيط الأسواق, نتيجة خفض تكلفة الاقتراض، فليس هناك مشروع قادر على أن يحقق 50% من الربحية الصافية, أو أكثر, فى ظل سعر فائدة أكثر من 24% تقريبا, إذا لجأ المستثمر إلى البنوك لتمويل مشروعه، لأن معنى ذلك أن المشروع أصبح محملًا بعبء أساسى يقترب من الــ "25"% لسداد الفائدة المستحقة للبنك، بالإضافة إلى النسبة نفسها, أو أكثر, لسداد بقية المستحقات, مما كان يؤدى إلى تحميل المستثمرين الراغبين فى التعامل مع البنوك بأعباء كبيرة تجعلهم فى الكثير من الأحيان يفضلون عدم الدخول فى تلك المغامرة، وهو ما دعا البنك المركزى إلى تبنى تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%, من خلال المبادرة المعروفة بذلك, لتشجيع المستثمر الصغير, على أن تتحمل الحكومة والبنوك فارق النسبة.

أيضا, كان رفع أسعار الفائدة ضرورة حتمية, فى وقت من الأوقات, لمحاربة "الدولرة", ونجحت تلك السياسة نجاحا باهرا، وحتى الآن فلاتزال أسعار الفائدة فى مصلحة الجنيه المصرى مقارنة بأسعارها على الدولار.

يبقى, بعد ذلك, ضرورة البحث عن أوعية إدخارية خاصة لأصحاب المعاشات، وأصحاب الودائع الصغيرة الذين لا يملكون من الدنيا شيئا سوى تلك الودائع للصرف منها على احتياجاتهم الشهرية, من مأكل ومشرب وعلاج، وهؤلاء فئة لا يستهان بها، من حيث العدد، وإن كان إجمالى مدخراتهم ليست بالضخامة الهائلة التى يمكن أن ترهق كاهل الجهاز المصرفى.

أتمنى البحث عن صيغة مناسبة لهؤلاء, لضمان عدم انهيار دخولهم, وحتى لا نفاجأ, مرة أخرى, بعودة نشاط شركات النصب تحت زعم توظيف الأموال, وإعطاء عوائد وهمية, للنصب على هؤلاء.