استكمالا للحديث عن مشكلة النظافة، فإن الميزة الأساسية لجمعيات المجتمع المحلى، التى تقوم بمشروعات أهلية للنظافة، خاصة فى مدن وقرى المحافظات، أنها تتحمل كل أعباء المنظومة، فهى التى تقوم بتحصيل الاشتراكات, وجمع القمامة من المنازل, وتتولى نقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لذلك الغرض, وأيضا هى تقوم بتوظيف عدد من العمالة من أبناء تلك المناطق للقيام بهذه المهام.

مشكلة تلك المشروعات أن أعمالها فى النظافة اختيارية, وهناك أعداد كبيرة من المواطنين لا تشترك فى تلك المشروعات, على الرغم من أن الاشتراك يكون فى حدود 10 جنيهات، تقريبا، كل شهر، وكلما زاد عدد المشتركين انخفضت قيمة الاشتراكات, ومع ذلك فإن عدد المشتركين أقل مما يجب, ومن هنا تأتى أهمية تنسيق الجهات المعنية، فى وزارة البيئة والمحليات، مع هذه الجمعيات، لوضع الضوابط اللازمة للتوسع فى أعمالها, وتوقيع عقوبات صارمة على غير المشتركين، وضمان مستوى معين من الخدمة يكون تحت إشراف الأجهزة المعنية.

لابد أن يكون الاشتراك إجباريا فى مشروعات النظافة, فى القرى والمدن المختلفة, وأن يتم تقنين أعمال الجمعيات الأهلية الراغبة فى اقتحام هذا المجال، ومساندتها معنويا، وتسهيل الإجراءات والتراخيص لها، فى إطار من الضوابط والقواعد، التى تضمن تقديم خدمة معقولة فى جمع القمامة من المنازل، وكذلك إدخال نظافة الشوارع إلى تلك الجهود، لتتكامل نظافة البيوت مع نظافة الشوارع.

نحتاج إلى كل الأفكار فى مجال النظافة، للتخفيف من الفاتورة الضخمة لها، بحيث تكون النظافة مشروعا قوميا، يشارك فيه الجميع، ويتحقق الحلم، ونتخلص من القبح إلى الأبد.