نشر بالاهرام صباح الإثنين7/10

قراار الدكتور على مصيلحى, وزير التموين والتجارة الداخلية, حظر استيراد الأرز، قرار صائب، وممتاز، يحمى مزارعى الأرز، ويحافظ على دخولهم, لأن استمرار الاستيراد كان يعنى وقوع المزارعين تحت ضغط التجار، والشراء بسعر بخس لا يتواكب مع تكاليف الزراعة الفعلية. المساحة المزروعة أرزا هذا العام بلغت مليونا و750 ألف فدان تقريبا، بالإضافة إلى بعض المساحات المخالفة، فى بعض المحافظات، مثل الفيوم وبنى سويف والقليوبية. الإنتاجية المتوقعة لموسم زراعة الأرز الحالى تبلغ نحو 4 ملايين طن، فى حين أن احتياجات الاستهلاك المحلى تصل إلى 3,5 مليون طن، أى أنه لن تكون هناك مشكلات، أو فجوة، بين العرض والطلب فى الأرز, وربما يتطلب الأمر تصدير الفائض منه, إلا أننى لست مؤيدا لمبدأ تصديره، لأسباب كثيرة، أبرزها عدم حدوث أزمة فى السوق، فى منتصف الطريق, ولأن الأرز مكلف جدا بالنسبة لمصر فى استهلاكه كميات كبيرة من المياه, وبالتالى يجب أن يكون الإنتاج للاستهلاك المحلى فقط. التصدير يسهم فى المضاربة على الأسعار, ويؤدى أيضا إلى "تخزين" التجار الأرز، انتظارا لتصديره والاستفادة من فارق السعر. مخلفات الأرز كلها فوائد، إذا أحسنت الحكومة استخدامها، ووضعت منظومة متكاملة لهذا الغرض، تسهم فى توفير الأعلاف, وإقامة مصانع للورق المنتج من قشه. العالم، الآن، يتجه إلى التخلص من "البلاستيك"، باعتباره أحد مسببات الأمراض السرطانية, ومنتجا ضارا بالبيئة, والورق هو بديل البلاستيك, وقيام صناعة الورق على "قش الأرز" كفيل بتوفير بديل رخيص للبلاستيك, وفى الوقت نفسه يحافظ على البيئة، ويمنع التلوث، والأهم من ذلك، كله، تختفى السحابة السوداء إلى الأبد. عبدالمحسن سلامة