نشر بالأهرام صباح الأربعاء 16/10

فى تقريره, الأخير, حول "برنامج الإصلاح الاقتصادى", فى مصر, أكد صندوق النقد الدولى نجاح البرنامج, موضحا انخفاض عجز الموازنة من 9,7% من الناتج المحلى الإجمالى فى ميزانية العام المالى 2017/2018 إلى 8,2% فى ميزانية العام المالى 2018/2019, وانخفاض الدين العام من 93% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 85% فى نهاية يونيو 2018/2019. وأشار الصندوق إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى تظل جيدة, إلا أنه شدد على ضرورة الالتزام باستكمال مسار النمو المستدام, حتى يتمكن من الحفاظ على نمو قوى فى المدى المتوسط. هذا التقرير, تزامن مع إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, انخفاض معدل التضخم السنوى خلال شهر سبتمبر الماضى إلى نحو 4,2%, فى مقابل 6,7% خلال شهر أغسطس السابق عليه, ومقارنة بنحو 15,4% خلال شهر سبتمبر من العام الماضى (2018), أى أنه, وبقراءة هادئة, انخفض معدل التضخم من 15,4% إلى 4,2% فى مدة عام, وهو إنجاز اقتصادى مهم, وقوى, كانت له تأثيراته الإيجابية الكبرى على مختلف النواحى, وأبرزها قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة, وهو تحدٍ ضخم كانت له العديد من النتائج الإيجابية على حركة السوق, وانتعاش البورصة, وتخفيف ضغط الفوائد على المستثمرين, فى المجالات المختلفة. أيضا, جاء تقرير البنك الدولى "مصر: الآفاق الاقتصادية - أكتوبر 2019" ليؤكد أن مصر حافظت على نموها القوى, مع تحسن مؤشراتها الاقتصادية, خاصة مؤشرات المالية العامة, مشيرا إلى ارتفاع الناتج المحلى الحقيقى إلى 5,6% خلال السنة الماضية, نتيجة زيادة الصادرات - التى ارتفعت - من السلع والخدمات, وانخفاض الواردات النفطية بسبب الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز. هى مؤشرات, وحقائق, تؤكد جميعها نجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز أكبر أزماته, لكن لابد من استكمال مسار النمو, وهذا هو التحدى الحقيقى. عبدالمحسن سلامة