نشر بالاهرام صباح الجمعة 25/10

مبادرة "حقك", التى أطلقها جهاز حماية المستهلك, منذ فترة, بشأن تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين, من أهم المبادرات, التى تم إطلاقها, مؤخرا, بعد أن كثرت شكاوى المواطنين, وتعددت, دون أن تجد آذانا صاغية, أو حلولا عملية.

المبادرة استهدفت حصر كل الشكاوى الواردة لجهاز حماية المستهلك, كما ونوعا وجغرافيا, حيث تم تقسيمها على جميع العاملين بالجهاز, بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى, لا يقل عن 100 شكوى, محدد به اسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التليفون, ويقوم عضو الجهاز, بدوره, بالتواصل مع الشاكين فى حضور الشركات والكيانات (الطرف الآخر فى المنظومة) للعمل على اتخاذ إجراء فورى لحل الشكوى بصورة إيجابية.

المبادرة استغرقت أسبوعًا, وأتمنى تعميمها بشكل دائم, لكثرة شكاوى المواطنين, خاصة فى مجال الأجهزة الكهربائية والسيارات والسلع الصناعية بشكل عام.

دور جهاز حماية المستهلك مهم وخطير, فى هذه المرحلة, ويحتاج إلى دعم كامل, لتفعيله, وإعطاء المزيد من الصلاحيات له, وتوسيع نطاقه, ليمتد إلى كل القطاعات.

حماية المستهلك تقتضى حمايته من الغش, والاستغلال, ومغالاة بعض التجار الجشعين, وعيوب الإنتاج, وبالتالى لابد أن يمتد دور الجهاز, ويتوسع, وأن تكون له اليد العليا فى التحكم والرقابة على الأسواق, بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الدكتور راضى عبدالمعطى, رئيس جهاز حماية المستهلك, يبذل جهدا كبيرا, منذ توليه مسئولية العمل بالجهاز, غير أنه يحتاج إلى تدخل حكومى وتشريعى, لتوسيع نطاق عمله, وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة, لكى يتمكن من حماية المستهلكين فى كل المحافظات, من مرسى مطروح حتى أسوان, بشكل سريع وحاسم.

عبدالمحسن سلامة