نشر بالاهرام صباح الثلاثاء 19/11/2019

تجربة "القطاع العام"، لها ما لها، وعليها ما عليها، ومشكلته تكمن فى أنه يتم التعامل معه على أنه مال "سايب"، وللأسف، على الرغم من أهمية هذا القطاع،

فإن أحواله تدهورت، بسبب أشياء كثيرة، منها فرض أسعار غير اقتصادية عليه، فى فترات الستينيات، والسبعينيات، والثمانينيات، بمعنى أن سعر تكلفة المنتج كان، أحيانا، أعلى بكثير من سعر البيع، بسبب "التسعيرة الجبرية"، التى كان يتم فرضها على هذا القطاع.

أيضا، كانت، ولا تزال، هناك القوانين، والنظم العتيقة، فى الإدارة، "تغل" يد المدير، وتسهم فى تعطيل حركة العمل، بسبب اللوائح، والنظم البيروقراطية.

إلى جوار ذلك، كان هناك، أحيانا، سوء اختيار للقيادات، ممن كانوا يعرفون بــ "أهل الثقة"، وليس "أهل الخبرة"، وأدى، كل ذلك، إلى تحويل معظم شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة.

منذ فترة، تم تغيير مسمى "القطاع العام" إلى "قطاع الأعمال العام"، فى محاولة لتغيير نظم إدارته، وتحريره، من القواعد البيروقراطية العتيقة، وإدارته على أسس اقتصادية رشيدة.

الأسس الاقتصادية الرشيدة "ترتطم"، فى كثير من الأحيان، بمشكلات موروثة، منها ما يتعلق بالعمالة الزائدة، التى تبلغ أضعاف احتياجات ذلك القطاع، وتستهلك النسبة الأعظم من التكاليف فى شكل أجور، ورواتب، وحوافز.

أيضا، هناك ما يتعلق بالديون الموروثة، والخسائر، التى تتراكم بفعل الفوائد، والتى وصلت، أحيانا، إلى أرقام تتجاوز أضعاف رأس المال الخاص ببعض الشركات.

أمور كثيرة؛ تحتاج إلى رؤية موضوعية للعلاج؛ تراعى متطلبات كثيرة، منها الظروف الاجتماعية، والإنسانية، للعاملين، الذين لا دخل لهم سوى رواتبهم.. وللحديث بقية.

عبدالمحسن سلامة