نشر بالاهرام صباح الخميس 16-1

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوزير الزراعة، السيد القصير، اجتماع مهم، يعكس مدى اهتمام الرئيس بهذا الملف الحيوى، والإستراتيجى.
الزراعة جناح مهم، وأساسى، من أجنحة الاقتصاد الإنتاجى، ومنذ أن تولى الرئيس مسئولية الحكم، وهو يعمل، جاهدا، على تطوير هذا الملف، والارتقاء به، طبقا لأعلى المواصفات العالمية، فى هذا المجال.
الزراعة، فى مصر، تحتاج إلى ثورة حقيقية، شاملة، بدءًا من الاهتمام بالعمالة الزراعية، وضرورة التأمين الصحى عليها، وعمل أنظمة مختلفة للتأمين الاجتماعى لها، ومرورا بثورة فى الجمعيات الزراعية، لإعادة تأهيلها، والقيام بواجباتها التعاونية، والإرشادية، وتوفير احتياجات المزارعين، وحل مشكلاتهم المختلفة، وانتهاًء بإدخال مفاهيم جديدة، وحديثة، فى نظم الرى، والميكنة الزراعية، لمجابهة معضلة نقص مياه الرى، والتغلب على مشكلات تفتيت الملكية الزراعية.
تغيير نظم الرى، كفيل بمضاعفة المساحة المزروعة، فلم يعد هناك إمكان لاستمرار نظام الرى بالغمر، الذى يستهلك كميات ضخمة من المياه، وهناك تجارب ناجحة فى بعض المحافظات، والمناطق الزراعية القديمة، يجب تعميمها، لأن المناطق الجديدة، والأراضى المستصلحة، كلها تستخدم نظم الرى الحديث، وتبقى المشكلة فى الأراضى القديمة، التى تحتاج إلى تعميم التجارب الحديثة، ونشرها، وإنهاء عصر الرى بالغمر.
أيضا، من المهم استخدام أساليب الميكنة الزراعية، للتغلب على نقص العمالة الزراعية، وأعتقد أن الجمعيات الزراعية يمكن أن يكون لها دور، كبير، فى توفير المعدات الحديثة اللازمة، بسبب تفتيت المساحات الزراعية، وعدم قدرة المزارع الصغير على تملك تلك المعدات.
المشكلة الأهم، والأخطر، هى مشكلة تسويق المنتجات الزراعية، حتى لا يتعرض المزارع لهزات " سعرية" عنيفة، لا يستطيع تحملها، فى حالة انهيار أسعار المحاصيل الزراعية، والحل يكمن فى ضرورة وجود خطة للتسويق، والتصدير، لتلك المحاصيل، يضمن بها المزارع السعر المناسب، الذى يكفى قيمة الإيجار، وأسعار التقاوى، والرى، والعمالة.