نشر بالاهرام صباح الاثنين 27-1

ما توقعته, بشأن الدولار, من قبل, حدث, حيث انخفض سعره ليصل إلى حدود 15.75 جنيه بعد أن كسر حاجز الــ "16" جنيها, وأعتقد أن الانخفاض سوف يستمر, وربما يقترب من كسر حاجز الــ" 15" جنيها قبل نهاية العام الحالى.
السعر العادل للدولار مازال أقل من الحالى، وحالة الجنون التى أصابته, كان لها ما يبررها اقتصاديا بعد 2011, نتيجة حالة الانهيار الاقتصادى، إلا أن الأمور زادت تعقيدا بسبب سلوك بعض المواطنين الخاطئ، والتكالب على المضاربة, والاتجار فى الدولار, أو اتخاذه وسيلة ادخارية.
قبل تحرير سعر الصرف, أخبرنى أحد الأصدقاء بأنه يشترى الدولار لتخزينه, باعتباره أهم وسيلة ادخارية, وناقشته وحذرته, إلا أنه كانت لديه قناعة بأن "الذى يرتفع سعره فى مصر.. لا ينخفض مرة أخرى", وفشلت محاولاتى لإقناعه بأن سلوكه يؤدى إلى مزيد من ارتفاع سعر الدولار بشكل وهمى, وغير حقيقى.
فى اعتقادى أن هذه السلوكيات الخاطئة هى التى أدت إلى مزيد من ارتفاع السعر غير المبرر للدولار, هذا بجانب الأسباب الطبيعية التى كانت موجودة, والآن الدولار يتهاوى أمام الجنيه, وأعتقد أن سلوك المواطنين أيضا فى التخلص من الدولارات, التى كانت "مخزنة", سوف يسهم فى المزيد من التخفيض أيضا, وربما يقترب من سعر الـ "14" جنيها خلال العام المقبل, وهذا هو سعره العادل تقريبا طبقا لرؤية الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.
أداء البنك المركزى, برئاسة طارق عامر, كان أكثر من رائع فى إدارة الأزمة، مما انعكس على انخفاض تكلفة اقتراض وزارة المالية عن طريق أذون الخزانة , وأدى ذلك إلى خفض تكلفة الدين, وتوفير ما يقرب من 280 مليار جنيه سنويا, حيث وصل صافى التكلفة إلى 11.2% سنويا بعد أن كان 18% بفارق 6.8%, مما يعنى أن توفير الـ "280" مليارًا جاء نتيجة إجراءات إعادة الثقة, وخفض التضخم، وإنهاء عصر السوق السوداء لتجارة العملة.