نشر بالاهرام صباح الاربعاء 28- 1- 2020

الباحثون، والعاملون، فى محطة البحوث الزراعية، بالخارجة فى محافظة الوادى الجديد، يطالبون بإلغاء القرار الخاص باستغلال أراضى المحطة فى إنشاء عمارات سكنية, لأن الدنيا واسعة فى الوادى، الذى يمثل 43% من مساحة مصر, وبه الكثير من الأراضى، التى تصلح لإنشاء الوحدات السكنية، بعيدًا عن أرض المحطة، التى تضم 12 معملا بحثيا, وبئرين سطحيين للمياه, و16 فدانا نخيلا, بالإضافة إلى مساكن إدارية للعاملين، والباحثين.
إلى جانب المحطة، هناك أيضا محطة للأرصاد الزراعية، على مساحة 3 أفدنة، تتبع وزارة الطيران، ولها حرم حولها، ولا يمكن البناء بجوارها.
تحويل المحطة إلى مبانٍ، معناه إهدار كل التكاليف، التى تم إنفاقها فى إقامة تلك المحطة, وردم الآبار, فى حين أن إقامة محطة جديدة تتطلب تكاليف عالية فى استصلاح الأراضى الجديدة، وحفر الآبار.. وغيرها من تكاليف البنية الأساسية، والإنشائية.
المحطة تعتبر الركيزة الأساسية لمركز البحوث الزراعية بالمحافظة، لتنفيذ، ومتابعة، خطط البرامج البحثية التطبيقية، والإرشادية، والتدريبية، الخاصة بالمعاهد، والمعامل البحثية المختلفة, ونقل التكنولوجيا للمزارعين، طبقا لدورها فى هذا الإطار، مثل غيرها من محطات البحوث الزراعية، على مستوى الجمهورية، والمنتشرة من توشكى جنوبا إلى الإسكندرية شمالا، بهدف تلبية احتياجات خطط التنمية الزراعية.
وجهة النظر، المؤيدة لنقل المحطة، تستند إلى المشكلات الناتجة عن الصرف الزراعى، وهذه المشكلات يمكن البحث لها عن حل أفضل، وأسهل، وأقل تكلفة، من نقل المحطة، التى قامت بدور مهم فى تنمية الزراعة بالوادى، منذ إنشائها عام 1985 حتى الآن, وتخدم خطط استصلاح، واستزراع، أكثر من 400 ألف فدان.