نشر بالاهرام صباح الجمعة 7/2/2020

السودان الشقيق التوأم لمصر، والشعبان، المصرى والسودانى، كانا، ولايزالان، شعبا واحدا، ودولة واحدة، مهما تختلف الأنظمة، وتتنوع، وتتغير.
حينما يتعلق الأمر بقضية وجود للشعب المصرى، من الطبيعى جدا، والبديهى، أن نجد السودان ملازما لمصر فى كل المواقف، خاصة إذا كانت القضية مشتركة، وتتعلق بالدولتين، وهى مياه النيل.
شعرت بعدم الرضا، بدافع الأخوة، عن الوفد السودانى، الذى كان موجودا فى واشنطن، لأنه لم يوقع على الاتفاق مع مصر، متخذا مسلك الوفد الإثيوبى، الذى طلب تأجيل التوقيع، لمزيد من الدراسة القانونية، والفنية.
كنت أتمنى، كمواطن مصرى، يعشق السودان، وشعبه، أن أشعر بأن السودان الشقيق داعم، ومساند، لمصر، فى تلك القضية الوجودية، والحيوية، دون نقاش، أو تردد، فالسودانيون أخوه أشقاء، على مر الزمان، وبيننا وبينهم روابط دم، ومصاهرة، وقِيم ثقافية، وحضارية، مشتركة، وتاريخ طويل، وممتد، وبالتالى كنت أتمنى أن يقف السودان إلى جوار مصر، فيما يخص مصلحة شعبها، ومصيره، وحياته، مع مياه النيل.
عموما، أتمنى أن يتبلور، خلال الأيام القليلة المقبلة، الموقفان الإثيوبى والسودانى، ويتم التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق، فى نهاية الشهر الحالى، كما أشار البيان المشترك، الذى أوضح، أيضا،أن هناك اجتماعا لوزراء الخارجية، والموارد المائية، بالدول الثلاث، سوف يُعقد فى واشنطن يومى 12 و13 فبراير الحالى، لإقرار الصيغة النهائية.
تقدم ملموس، ونجاح، للرعاية الأمريكية للمفاوضات المضنية، والشاقة، التى دخلت عامها الخامس، منذ توقيع اتفاق "إعلان المبادئ"، بين مصر وإثيوبيا والسودان، فى 23 مارس 2015، بالخرطوم، بين زعماء الدول الثلاث، والذى كان الخطوة الأولى، والضرورية، لبدء التفاوض, والتوصل إلى اتفاق نهائى، يضمن حقوق مصر والسودان المائية, وفى الوقت نفسه، يعترف بحق إثيوبيا فى التنمية، دون الإضرار بحقوق دولتى المصب (مصر والسودان).