نشر بالاهرام صباح الجمعة 14-2

مازال الجنيه يواصل تألقه أمام الدولار, والعملات الأجنبية الأخرى, بعد أن واصل الدولار هبوطه إلى 15,67جنيه للشراء، و15,77جنيه للبيع, نتيجة زيادة تدفق موارد النقد الأجنبى، من السياحة, وتحويلات المصريين بالخارج, وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر, وزيادة استثمارات صناديق النقد الأجنبى فى أسواق الدين الحكومى، من أذون، وسندات الخزانة العامة.
المؤشرات توضح استمرار قوة الجنيه المصرى خلال المرحلة المقبلة, حيث من المتوقع أن يهبط الدولار إلى 15,50 جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى, وأن يهبط إلى 15 جنيها بنهاية العام الحالى.. وكلها مؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى, ونجاح البنك المركزى فى تخطى أصعب مراحل هذا الإصلاح, والبدء فى مرحلة جنى الثمار.
الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب قرار الإصلاح الاقتصادى, ولولا هذا القرار لكانت مصر قد وصلت إلى الإفلاس الآن, وسوف يذكر التاريخ شجاعة السيد الرئيس فى اتخاذ هذا القرار الصعب, والمؤلم, ولذلك فهو يتابع، باستمرار، كل كبيرة وصغيرة فى هذا الملف, وقد عقد اجتماعا، أمس الأول، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونائبه، لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية, ومتابعة ما يقوم به البنك المركزى من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدى.
رئيس الجمهورية يتابع، الآن، كيفية تحويل خطة الإصلاح المالى إلى إصلاح اقتصادى شامل، ودائم، من خلال النهوض بجميع قطاعات اقتصاد الوطن الإنتاجية، من زراعة, وصناعة, وسياحة.. وغيرها.
ففى قطاع الصناعة، قام البنك المركزى بتسوية، وحل مشكلات مديونيات البنوك بمبلغ 48,5 مليار جنيه, وتنازلت البنوك عن فوائد قدرها 15,9 مليار جنيه، فى إطار إنقاذ الشركات المنعثرة, وإلغاء القضايا المرفوعة عن 91 شركة متعثرة، وإعادة ضخ تمويل جديد لرفع كفاءة تشغيل 78 شركة أخرى.
الخطوات السابقة، بدأت تنعكس على الأسواق, لكن مازالت هناك مقاومة من بعض المنتجين، والتجار, وهو ما يحتاج إلى رؤية شاملة، لكى ينعكس هذا التحسن على الأسعار بشكل واضح، وصريح.
عبدالمحسن سلامة.