نشر بالاهرام صباح الثلاثاء 10/3/2020

ما سمعته من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، يدعو إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى، بعد أن تخطى أصعب مراحله، خلال الفترة الماضية، منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن.
شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقدرته على قراءة المشهد بوضوح، أديتا إلى نجاح القرار الصعب، وجعلتا مصر قادرة على تجاوز أزماتها الخانقة، التى كانت تهددها من كل جانب.
سعر الدولار عاد إلى الثبات، ونجح الجنيه فى توجيه العديد من "اللكمات" إليه، وخسر الدولار أمام الجنيه ما يقرب من الأربع جنيهات خلال الفترة القليلة الماضية.
كل المؤشرات تشير إلى استمرار الأداء القوى للجنيه أمام الدولار، وربما يهبط الدولار إلى مستوى الــ" 15 "جنيه بنهاية العام الحالى.
ميزة الإصلاح الاقتصادى، الذى حدث خلال السنوات الثلاث الماضية، أنه جعل الاقتصاد المصرى قادرا على امتصاص الصدمات، كما حدث خلال العام الماضى، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبرغم التأثير السلبى، الذى حدث، نتيجة هذه الحرب، على كثير من اقتصادات دول العالم، فإن الاقتصاد المصرى نجح فى تجاوز الأزمة دون أن يتأثر سلبيا على الإطلاق، برغم خروج أموال أجنبية كثيرة نتيجة هذه الأزمة.
هناك احتياطى نقدى ضخم، وصل إلى أعلى معدلاته على الإطلاق، حيث يبلغ نحو 45.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم للاحتياطى النقدى فى تاريخ الاقتصاد المصرى، ويزيد على المعدلات العالمية فى هذا الإطار، لأنه يكفى لتغطية الواردات السلعية لمدة 9 أشهر، فى حين أن المعدل العالمى الطبيعى يبلغ 6 أشهر فقط.
ميزة الاحتياطى النقدى أنه يعطى ثقة، وأمانا، ويضمن عدم حدوث ضغوط، أو أزمات، للعملة المحلية، برغم أن هذا مكلف، بلغة الاقتصاد، لأنه يشبه، باختصار، الأموال السائلة، التى يحتفظ بها المواطن فى منزله، لمواجهة المتطلبات الضرورية، وبالتالى ينحسر عنها سعر الفائدة فى حين أنه إذا وضعها فى البنك يكسب سعر الفائدة لكن كل هذا يهون أمام تأمين متطلبات الدولة واحتياجاتها.. وللحديث بقية.
عبدالمحسن سلامة