نشر بالاهرام صباح الأربعاء 11/3/2020

استكمالا لحديث أمس، فإن الإصلاح الاقتصادى لا بد أن ينتقل من مرحلة الإصلاح المالى إلى مرحلة الإصلاح الهيكلى، وقد طرح البنك المركزى العديد من المبادرات، خلال الفترة الماضية، لتنشيط قطاعات الصناعة، والسياحة، والعقارات.
هذه المبادرات، كما أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى، سوف تكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة، خلال المرحلة المقبلة، لأنها تهدف إلى انتشال تلك القطاعات من مشكلات التعثر، التى واجهتها خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وقد وصل حجم المبادرة فى قطاع الصناعة إلى 100 مليار جنيه، استكمالا لمبادرة سابقة قدرها 20 مليار جنيه، وفى القطاع العقارى، بلغت 100 مليار جنيه، وفى السياحة بلغت 50 مليار جنيه، وذلك لضمان استمرار الشركات، التى وقعت فى شباك "التعثر"، فى العمل، والإنتاج، بعد حل مشكلاتها مع قطاع البنوك، بالإضافة إلى إعادة تمويل التشغيل من جديد.
كان هناك حجز على أكثر من 80 ألف حساب، لعدد من المصانع، والشركات، وفى حالة وجود حجوزات على حسابات المصانع، والشركات، تصبح غير قادرة على التعامل مع البنوك، ومن هنا تأتى أهمية المبادرات، التى أطلقها البنك المركزى، لحل تلك المشكلات، التى أدت إلى تعثر نحو 8 آلاف شركة، من بينها 6 آلاف شركة قامت البنوك المختلفة برفع قضايا ضدها.
استفادة الشركات من مبادرة البنك المركزى تفتح باب التسويات بين البنوك وتلك الشركات، لحل المشكلات القائمة بينها، وليس هذا فقط، فالبنوك تقوم، أيضا، بتمويل جديد لهذه الشركات، لضمان استمرارها فى دورة العمل، والإنتاج.
يؤمن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بفكرة المحفزات المالية، لمساعدة القطاع الصناعى فى حل أزماته، وهو ما فعلته إندونيسيا مؤخرا، لتحافظ على نسب النمو الاقتصادى، وتتجنب الركود.
أعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الخطوات الاقتصادية، لإعادة الانتعاش إلى الأسواق، وصولا إلى مرحلة جنى الثمار لجميع المواطنين، بعد النجاحات المتعددة، التى حققها الاقتصاد المصرى.
عبدالمحسن سلامة