نشر بالاهرام صباح الثلاثاء 28/4

استكمالا لمقال أمس عن "الندوة", التى عقدتها جمعية رجال الأعمال المصرية, برئاسة المهندس على عيسى, مع الخبير الاقتصادى العالمى محمود محيى الدين, المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية – تطرق الدكتور محمود إلى أوضاع الاقتصاد المصرى, مشيرًا إلى أن هناك تأثيرات إيجابية متوقعة على الاقتصاد بعد"انقشاع" غُبار أزمة "كورونا", حيث نجحت مصر فى توجيه استثمارات ضخمة إلى مجالات البنية التحتية, والصحة, وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى, والتطبيق الجزئى لمنظومة التأمين الصحى, وهو ما جعل الاقتصاد المصرى قادرا على الصمود فى مواجهة الأزمة, ومرشحا بقوة للتعافى السريع, وجذب الاستثمارات العالمية, خاصة منطقة قناة السويس الاقتصادية, التى لديها فرصة هائلة, وعظيمة, لجذب الاستثمارات المباشرة لإنشاء التجمعات الصناعية, واللوجستية، مطالبا بإعادة تقييم المحافظات حسب أنشطتها, والتوجه نحو المناطق الصناعية الصغيرة في جميع المحافظات, مثل قويسنا بالمنوفية, وميت غمر بالدقهلية, والصف بالجيزة, وبنها بالقليوبية, وإنشاء العديد منها فى المحافظات المختلفة لتوفير فرص العمل.
وأكد أن مواجهة الدول للتبعات المختلفة لأزمة "كورونا" تستلزم إعطاء الأولوية للاستثمار في 3 قطاعات أساسية, أهمها الاستثمار فى البشر، ومجالات الصحة والبنية التحتية, والتكنولوجيا.
وقال إن قطاع التكنولوجيا من القطاعات الواعدة, التى تمتلك فرصا كبيرة فى المشروعات المالية بالتعاون مع البنك المركزي في مشروعات الشمول المالى, والربط الإلكترونى, وتسوية المدفوعات, ونظم التمويل.
وأضاف أن الأزمة كشفت عن أن العالم لم يكن مستعدا لمواجهة هذا "الوباء"، في ظل الاهتمام بالطب العلاجي على حساب الطب الوقائي.
ولفت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي توضح تباطؤ الاقتصاد العالمي بسالب 3% نتيجة تباطؤ الاقتصاد، بينما أمعن في تقدير موجات الهبوط بالنسبة للدول المصدرة للبترول بنسبة تتراوح بين 2.3% و 5%، مشيرا إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا التي سيظل بها معدل النمو موجبا بحسب تقديرات الصندوق.