نشر بالاهرام صباح الأربعاء13/5/2020

حسنا فعلت لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الأسبوع الماضى،حينما وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 (رسم تنمية الموارد المالية للدولة), والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، علاوة على استحداث وفرض رسوم جديدة، مثل عقود اللاعبين الرياضيين، والأجهزة الفنية, وتراخيص الشركات الرياضية, وأجهزة المحمول، والاكسسوارات.
نص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء، أو بيع, أو تجديد، أو إعارة، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين، مصريينأو أجانب, وعقود الأجهزة الفنية، والإدارية، والمديرين الفنيين، مصريين أو أجانب، بشكل تدريجى يبدأ من 4,5% حتى 10%، طبقا لقيمة العقد، بدءا من العقود، التى تتراوح قيمتها بين مليون و 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.
هذا التعديل تأخر كثيرًا، لأن عقود اللاعبين أصبح مبالغا فيها بشكل كبير, وحتى فى ظل الأزمة، التى نعيشها حاليًا بسبب فيروس"كورونا"، لم نسمع عن مبادرةبتخفيض عقودهم، أو تبرعات سخية من جانبهم لمصلحة المتضررين منه.
أعتقد أن هذا التعديل يتماشى مع المنطق والعقل, وأتمنى لو ينسحب أيضا على عقود الفنانين فى الأعمال السينمائية، والمسلسلات الدرامية، وكذلك المطربون والمطربات فى الحفلات الغنائية.
أيضا، وافقت لجنة الخطة والموازنة على إضافة رسوم على أغذية الكلاب، والقطط،والطيور الأليفة، سواء وردت هذه الأغذيةمهيأة للبيع بالتجزئة، أو غير مهيأة, وذلك بواقع 25% من قيمة الفاتورة.
عمومًا، التعديلات، التى أدخلتها لجنة الخطة والموازنة، كلها تعديلات معقولة جدًا، وتصب فى خانة دعم الاقتصاد الوطنى، فى ظل هذه الظروف الصعبة، لتوزيع الأعباء بشكل عادل على جميع الفئات.