نشر بالاهرام صباح الخميس 4/6/2020

دخول المستشفيات الخاصة فى المعركة ضد فيروس "كورونا" مطلوب، ويسهم فى تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، و لا مانع أبدا من أن يقوم القادرون بدفع تكلفة علاجهم فى هذه المستشفيات، ماداموا قادرين على ذلك.
كل هذا مفهوم وطبيعى، لكن أن يتحول الأمر، فى بعض المستشفيات الخاصة، إلى "سبوبة"، ومغالاة، فى استغلال واضح لهذا الظرف القهرى، فإن هذا غير مقبول، حيث وصلت تكاليف علاج الليلة الواحدة إلى أكثر من 20 ألف جنيه بها، فإذا كان متوسط علاج الحالة يستغرق نحو 15 يوما، فإن ذلك يعنى أن تكلفة العلاج تتعدى 300 ألف جنيه، وربما تقفز إلى أكثر من ذلك.
تدخل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى حسم هذا الملف، جاء فى التوقيت الصحيح، ويجب أن يتم تطبيق التسعيرة بكل حسم، من جانب الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وهى الجهة المعنية بمتابعة المستشفيات الخاصة، وإصدار التراخيص اللازمة لها، أو إلغاء هذه التراخيص.
قائمة أسعار المستشفيات الخاصة تتراوح فيها تكلفة العلاج بين 1500 و 10 آلاف جنيه كحد أقصى، وتشمل جميع بنود التكلفة، بما فيها الإقامة، والتحاليل، والأشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى، والمستلزمات الطبية، وأتعاب الأطباء، والتمريض، وأتعاب العمال والمساعدين، وتكاليف غرف الرعاية، وأجهزة التنفس الصناعى، بحسب ظروف كل حالة.
كل هذه التفاصيل مهمة جدا فى قرار تسعيرة علاج "كوفيد-19"، حتى لا يُفاجأ المريض بأن هذه الأسعار لا تشمل مرور الأطباء، أو شراء الأدوية، أو المستلزمات، أو الرعاية، وبالتالى تتم مضاعفة سعر الفاتورة، كما أنه ليس معنى أن يتحمل القادر تكلفة علاجه أن نتركه فريسة ونهبا لجشع بعض المستشفيات، التى حددت أسعارا كحد أدنى، وتركت الباب مفتوحا لمضاعة هذه الأسعار دون ضوابط.
أخيرا، أتمنى أن يتم التوسع فى المستشفيات الخاصة لمعالجة مصابى "الوباء"، وفى الوقت نفسه، يجب أن يتم اتخاذ كل الإجراءات ضد المستشفيات، التى تتلاعب فى الأسعار، وإلغاء تراخيصها تماما، إذا ثبتت مخالفتها قرارات وزراة الصحة.
عبدالمحسن سلامة