صباح الإثنين 15/6/2020 

أعتقد أنه من الإنصاف أن نشير إلى حجم التطور الهائل فى جهاز حماية المستهلك. لم يكن لجهاز حماية المستهلك سوى الفرع الرئيسى فقط، والآن هناك فروع للجهاز فى معظم محافظات الجمهورية. أيضا، كان الجهاز يعمل بطريقة الموظفين، ويغلق أبوابه مع الثانية ظهرا، والآن أصبح شعلة نشاط يعمل ساعات طويلة على مدى اليوم وحتى ساعة متأخرة من الليل. أطلق الجهاز العديد من المبادرات، التى تؤكد حق المستهلك، ومنها مبادرة "حقك" لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، بحيث يتم حصر الشكاوى وتقسيمها، على أن يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى، ويقوم بالتواصل مع الشاكين والشركات لحل تلك المشكلات والشكاوى فى أسرع وقت ممكن. بذل الدكتور راضى عبدالمعطى جهدا كبيرا فى تطوير أداء الجهاز، وتكريس حق المستهلك، وحمايته من الغش والاستغلال، ومغالاة بعض التجار، وعيوب الإنتاج. مازال هناك مشوار طويل أمام الجهاز من أجل توفير بيئة تشريعية مساندة لعمله، وكذلك توفير كل الإمكانات البشرية والمادية له، ليقوم بدوره على أكمل وجه ممكن، ويصبح حق المستهلك وحمايته عقيدة ثابتة ومستقرة فى الأسواق المصرية. لم يعد من الممكن فرض تسعيرة جبرية، فهذا عصر انتهى وولى من كل دول العالم، ولكن الأهم من التسعيرة الجبرية ضمان جودة السلع والخدمات، وضمان حق المستهلك ضد عيوب الصناعة والغش، وأن يصبح المستهلك دائما على حق. لن يحدث ذلك إلا بوجود جهاز قوى لحماية المستهلك يضمن تلك الحقوق له، ويطارد كل المتلاعبين فى الأسواق والشركات، كما يحدث فى كل دول العالم، التى سبقتنا فى هذا المجال. عبدالمحسن سلامة