بقلم: عبدالمحسن سلامة

تطورات متلاحقة وسريعة حدثت فى المشهد الليبى خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها ما صدر عن مجلس النواب الليبى وحكومة الوفاق، الجمعة الماضى، بشأن إيقاف إطلاق النار كخطوة أولى لتحقيق التسوية السياسية الشاملة فى ليبيا.

الخطوة جاءت انتصارا لمبادرة "إعلان القاهرة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، التى وضعت خريطة طريق متكاملة، لحل الأزمة الليبية، تبدأ بإيقاف إطلاق النار، ووضعت تصورا متكاملا يتضمن الاستفادة من جميع المبادرات الدولية ذات الصلة، بما يضمن فى النهاية إعادة تشكيل المجلس الرئاسى، وإجراء انتخابات يتم من خلالها إعادة إطلاق جميع مؤسسات الدولة الليبية.

بيان مجلس النواب طالب بالإيقاف الفورى لإطلاق النار وجميع العمليات القتالية فى جميع أنحاء البلاد، انطلاقا من المسئولية الوطنية، وما يفرضه الوضع الحالى فى ليبيا من تردى الأوضاع الاقتصادية، والعجز عن تمويل القطاعات الخدمية، وانتشار فيروس "كورونا"، وهو ما يتطلب حشد كل الإمكانات والجهود، لمواجهة تلك التحديات.

رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، أشار، فى بيانه، إلى أن تلك الدعوة تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق "إعلان القاهرة"، ومخرجات "قمة برلين"، بضمان بعثة الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، والدول الداعمة لإحلال السلام والاستقرار فى ليبيا، وصولا إلى تحقيق العدالة والشفافية.

وطالب رئيس مجلس النواب بتحويل مدينة "سرت" إلى مقر مؤقت للمجلس الرئاسى الجديد الذى يجمع كل الليبيين، على أن تقوم قوة شرطية أمنية رسمية ممثلة لكل المناطق بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية من مراحل البناء، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضى العسكرى "5+5" برعاية البعثة الأممية.

وأكد عقيلة صالح، فى البيان، أن إيقاف إطلاق النار لا بد أن يستتبعه إخراج كل المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، وقطع الطريق أمام التدخلات العسكرية الأجنبية من أجل تحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

على الجانب الآخر، جاء بيان رئيس المجلس الرئاسى، فائز السراج، متوافقا مع بيان رئيس مجلس النواب، فى الكثير من النقاط خاصة فى ما يتعلق بالموقف الفورى لإطلاق النار وجميع العمليات القتالية فى كل الأراضى الليبية من أجل وحدة الأراضى الليبية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل المناطق فيها.

"بيان السراج" أشار إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها بين جميع الليبيين، وطالب باستئناف إنتاج وتصدير النفط، على أن يتم إيداع الإيرادات فى حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبى الخارجى، وألا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية وفق مخرجات "قمة برلين"، وبمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولى.

ولأن التطورات الأخيرة جاءت كلها انتصارا للرؤية المصرية فى حل الأزمة الليبية، التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل فى مبادرة "إعلان القاهرة"، فقد أعلنت مصر ترحيبها بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بإيقاف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية فى مختلف الأراضى الليبية.

الرئيس عبدالفتاح السيسى أعتبر ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وتحقيق طموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

الموقف المصرى كان واضحا وثابتا منذ تفاقم الأزمة الليبية، خاصة بعد تدخل القوى الأجنبية، الممثلة فى تركيا والميليشيات الإرهابية، لتغيير المعادلة على الأرض، فجاء رد الفعل المصرى حاسما وقاطعا، وإعلان سرت والجفرة "خط أحمر".

الموقف المصرى الحاسم والقاطع وجد مردودا إيجابيا من كل أطياف الشعب الليبى، خاصة مجلس القبائل الليبية، الذى سارع لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل، لحماية مقدرات الشعب الليبى، ثم جاء تفويض مجلس النواب الليبى، وهو المؤسسة الوحيدة المنتخبة انتخابا مباشرا من الشعب الليبى، ليؤيد موقف مجلس القبائل، ويطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل، للحفاظ على الأمن القومى الليبى وسيادة وحدة الدولة الليبية فى مواجهة أطماع الغزو الأجنبى التركى لها.

مصر لديها حدود تمتد إلى نحو 1200 كيلو متر مع ليبيا، وعلى الحدود تتداخل العائلات والقبائل، وهناك قبائل مصرية لها امتداد عائلى فى ليبيا، والعكس صحيح، حيث توجد قبائل ليبية لها امتداد عائلى فى مصر. كما أن تحويل ليبيا إلى "وكر" آمن للإرهابيين والمرتزقة يهدد الأمن القومى والإستراتيجى لمصر، فكان من الطبيعى أن تعلن مصر خطوطها الحمراء فى ليبيا، وفى الوقت نفسه دعمها القوى كل مسارات الحل السياسى، بما يؤدى فى النهاية إلى توحيد كامل التراب الليبى، وإعادة مؤسسات الدولة الليبية لتمارس دورها لمصلحة كل أبناء الشعب الليبى، مع التأكيد على ضرورة إخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية والمرتزقة من كل الأراضى الليبية، على أن يكون الجيش الوطنى الليبى الموحد هو المنوط به تحقيق الأمن على كل الأراضى الليبية.

"إعلان القاهرة" وضع الخطوط العريضة لخريطة طريق تنهى معاناة الشعب الليبى المستمرة منذ 9 سنوات، ووضع تصورا متكاملا لكيفية ممارسة المجلس الرئاسى الليبى لدوره، وكيفية اختيار ممثلى الأقاليم الليبية فيه، وإشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية، وحصة كل إقليم فى الحقائب الوزارية.

أتصور أن الاقتراح الذى جاء فى بيان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الجمعة الماضى، بتحويل مدينة "سرت" إلى مقر مؤقت للمجلس الرئاسى الجديد هو اقتراح "رائع"، لأنه يجعل من مدينة سرت مدينة سلام لكل أبناء الشعب الليبى، وفى الوقت نفسه يتوافق مع المبادرات الدولية والأمريكية التى طالبت بجعل "سرت" منزوعة السلاح.

اقتراح مجلس النواب هو الأفضل والأكثر عملية، حتى وإن استجاب لتلك المبادرات من ناحية الشكل، لأن الإشكالية فى جعل "سرت" و"الجفرة" مناطق منزوعة السلاح فقط تجعلهما مناطق وخطوطا لتقسيم ليبيا إلى شرق وغرب، وتؤدى إلى ترسيخ مفهوم هذا التقسيم، وهو ما رفضه الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، حينما أعلن رفضه ذلك المقترح، لأن ذلك يعنى طبقا لوجهة نظره ـ ومعه حق فى ذلك ـ تسليمها لـ"الغزاة وأشباه الغزاة".

أما أن تتحول "سرت" إلى مقر مؤقت للمجلس الرئاسى الجديد، طبقا للاقتراح الذى أطلقه عقيلة صالح فى مبادرته الأخيرة، فهو يجعل من تلك المدينة "أيقونة" لوحدة الشعب الليبى، ورمزا للدولة الليبية الموحدة لحين استكمال إعادة بناء مؤسسات الدولة، وانتخاب مؤسساتها التشريعية والبرلمانية والرئاسية، وحينذاك تقرر تلك المؤسسات البقاء فى "سرت" أو العودة إلى طرابلس، حسب ظروف ومقتضيات المصلحة الليبية العليا، ورغبة أبناء الشعب الليبى.

أتمنى أن تثبت حكومة السراج على مواقفها الجديدة بالتنسيق مع مبادرة مجلس النواب الليبى، والسير قدما فى تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" ومخرجات "قمة برلين"، بما يؤدى فى النهاية إلى أن تكون تلك الخطوات ضوءا فى نهاية النفق الليبى المظلم منذ 9 سنوات، لتعود ليبيا دولة قوية موحدة لمصلحة كل أبناء الشعب الليبى، تمارس دورها الإقليمى والعربى بعيدا عن التدخلات الأجنبية والميليشيات الإرهابية والقواعد الأجنبية المرفوضة جملة وتفصيلا.

الأيام القليلة المقبلة سوف توضح إذا ما كانت حكومة السراج جادة فى مواقفهما الأخيرة أم مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس، واستئناف ضخ النفط، للتغلب على المشاكل المتفاقمة نتيجة أزمتها الاقتصادية المتصاعدة.