صباح الجمعة21/8

فى بداية عام هجرى جديد, لابد من أن نتوقف طويلا أمام حال المسلمين، وضرورة النظر بموضوعية إلى حتمية التجديد الفقهى, حتى لا يتجمد الحال أكثر من ذلك، وذلك فى إطار إعمال العقل فى فهم صحيح النص، ومراعاة ترتيب الأولويات, ووضع كل منها فى موضعه الصحيح.

عن حتمية التجديد الفقهى, أرسل لى الدكتور محمد مختار جمعة, وزير الأوقاف, كتابة الجديد "حتمية التجديد الفقهى", أشار فيه إلى أن الفقه ملكة عظيمة تُبنى على الخبرة، وطول الممارسة، وكثرة التحصيل, والدرس, والفهم، وليس مجرد حفظ بعض الأحكام لبعض المسائل دون معرفة مبتداها، ومنتهاها، ووجوه استنباطها، والقواعد الفقهية التى بُنيت عليها أقوال الفقهاء.

التجديد الفقهى, الذى يطالب به الدكتور محمد مختار جمعة, هو تجديد منضبط بميزانى الشرع والعقل, بحيث لا يترك هذا الأمر نهبا لغير المؤهلين, وغير المتخصصين, أو المتطاولين, الذين يريدون هدم ثوابت الدين تحت دعوى التجديد.

المتخصص المؤهل إذا اجتهد فأخطأ له أجر, وإن اجتهد وأصاب له أجران، أما من يتجرأ على الفتوى بغير علم, فإن أصاب عليه وزر، وإن أخطأ عليه وزران، لاقتحامه ما ليس أهلا له.

الدكتور محمد مختار جمعة يشير إلى أن الدعوة للتجديد لا تعنى المساس بثوابت العقيدة, أو التجرؤ عليها، لأن ذلك لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب، لأن التجديد يعنى التيسير لا التسيب، والسماحة لا التفريط، والالتزام الدينى والِقيمى والأخلاقى دون أى تشدد أو تطرف أو جمود أو إغلاق.

الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعا منذ البداية, مثلما فعل النبى, صلى الله عليه وسلم, مع سيدنا معاذ بن جبل, مبعوثه إلى اليمن، ومثلما فعل مع سيدنا عمر بن الخطاب حينما بعث برسالته التاريخية الشهيرة فى القضاء إلى سيدنا أبى موسى الأشعرى.

عبدالمحسن سلامة