صباح الجمعة 11-9

أمس الأول, أعلنت الحكومة, على لسان الدكتور مصطفى مدبولى, رئيس مجلس الوزراء, حزمة هائلة من التيسيرات لأصحاب المبانى المخالفة, فى شكل "مد المهلة شهرين إضافيين" للمواطنين, واستكمال المستندات فى طلبات التصالح الخاصة بها.

أيضا, صدرت توجيهات للسادة المحافظين بمراجعة قيمة التصالح, مراعاة للبعد الاجتماعى, مع النزول بقيمة تخفيضاتها إلى 10% بدلا من 55%, طبقا لظروف كل منطقة على حدة, وحتى تكون هناك عدالة بين الجميع, فإن أية مبالغ تم دفعها قبل التخفيض سوف يسرى عليها التخفيض فى أثناء احتساب الأقساط المتبقاة من القيمة الكلية للمخالفة.

بالإضافة إلى ذلك, فقد تقرر تسلم كل طلبات التصالح من جميع المتقدمين, بغض النظر عن استكمال المستندات من عدمه, على أن يتم استكمالها بعد ذلك.

حزمة هائلة من التسهيلات, قدمتها الحكومة, ويستحق عليها الدكتور مصطفى مدبولى كل الشكر والتقدير, لأنه قطع الطريق على المزايدين, والمتربصين, وأكد أن الحكومة ليس لها هدف سوى المصلحة العامة, وتقديم كل التيسيرات الممكنة, فى إطار تطبيق قواعد القانون على الجميع, من أجل مستقبل أفضل للوطن.

يبقى اقتراح أتقدم به إلى طارق عامر, محافظ البنك المركزى, وهو المشهود له بالجرأة, واتخاذ العديد من المبادرات الإيجابية, التى كان لها دور كبير فى التخفيف من آثار جائحة "كورونا", ودعم قطاعات السياحة, والصناعة, والدواجن, والعقارات.. وغيرها.

الاقتراح يتلخص فى مبادرة جديدة من البنك المركزى تخص الأفراد الخاضعين لمبدأ التصالح فى البناء, من خلال توفير قروض سريعة بفائدة مخفضة5% لهم, تساعدهم على الوفاء بالتزامات التصالح, وسداد المقدمات المطلوبة على الأقل.