الثلاثاء 15/9/2020

"بارونات" الأراضى هم الوحيدون المستفيدون، والمتربحون من التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة.

هؤلاء هم من قاموا ببيع الظلام للمواطنين، ورفضوا ترك مساحات للشوارع، وأصروا على تحميلها للمواطنين "الغلابة"، الذين اشتروا "100 متر" لإقامة منزل عليها.

اضطر المواطنون إلى عدم ترك مساحات فعلية للشوارع، لأنهم لو فعلوا ذلك فسوف يستقطعونها من المساحات التى اشتروها، ومن هنا ظهرت الشوارع التى لا يزيد اتساعها على 3 أو 4 أمتار على أقصى تقدير.

المشكلة ظهرت أكثر بعد ارتفاع المنازل إلى خمسة أو ستة أدوار، فكانت النتيجة هى منع الشمس والهواء من الدخول إلى الشارع، بسبب البروزات على جانبيه، فأصبح اتساع الشارع لا يزيد فعليا على متر واحد.

أصبحت المنازل فى هذه المناطق مساكن ليلية حالكة الظلام طوال ساعات النهار والليل، فهى مساكن لا تدخلها الشمس، وتفتقد التهوية الصحية.

هذه هى حال معظم المبانى، التى أقيمت على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، خلال العقود الأربعة الماضية.

استمرار هذه الأوضاع يعنى، ببساطة، تحويل أكثر من 50% من أحياء مصر وقراها إلى مناطق عشوائية خلال العشرين عاما المقبلة.

لم يكن هناك مفر سوى المواجهة الجادة، القائمة على تصحيح الأخطاء السابقة، من خلال "التصالح"، لإيجاد موارد لإصلاح حال تلك المناطق، ومدها بالمرافق، والبنية التحتية، من طرق، ومياه، وكهرباء، وصرف صحى.

تصحيح الأخطاء معناه، ببساطة، محاولة إنقاذ أوضاع تلك المناطق من التردى، والانهيار، ومدينة الخصوص نموذج حى على ذلك.. وللحديث بقية.