عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة مؤتمر بعنوان " دور وتحديات نقابة الصحفيين في ضوء الإنتخابات الأخيرة." و ذلك يوم الأربعاء 5 أبريل 2017 بمقر المركز، بمشاركة  إبراهيم أبو كيلة وكيل مجلس نقابة الصحفيين، ومنى عزت صحفية وعضو نقابة الصحفيين، و ماريان سيدهم الباحثة القانونية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة .

افتتحت ماريان سيدهم الحديث بتعريف المركز المصري وعرض دليل الرصد الشهري لحرية الإعلام في مصر-فبراير 2017  وعلقت إن الصحافة في مصر تواجه تحديات كثيرة  منها منع التغطية في قضايا مهمة وتعرض الصحفيين للحبس والتشهير والفصل بدون أسباب.

وأشار إبراهيم أبو كيلة، وكيل مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في كلمته إلى أن النقابة تواجه العديد من التحديات والملفات التي تتراكم من دورة لأخرى، وأنه من وجهة نظره أهم هذه التحديات هي إصدار التشريعات القانونية الجديدة. وأضاف أبو كيلة أنه يجب إعادة النظر في قانون النقابة ليواكب التطورات الجديدة التي حدثت في المهنة، وأوضح أهمية وجود قانون لحرية تداول المعلومات فالصحفي له الحق  في  الحصول على المعلومات  التي تساعده على أداء عمله.

وأشارت منى عزت إلى أن القضايا التي تناولها كلا من ماريان و إبراهيم هي قضايا تاريخية وعلى مؤسسات الدولة أن تتيح للصحفيين  المساحة لممارسة عملهم . 

لذلك يجب أن يتم التفاوض والحوار ودعت مجلس النقابة لعقد اجتماع واسع للمهتمين بالأمر لبحث هذه القضايا. وبالنسبة للفصل التعسفي أشارت إلى أنه ملف كبير وشائك لا يمكن حله بحلول جزئية  فهو يحتاج لجلسات حوار جادة بتعاون  بين مجلس النقابة والمجلس الذي سوف يتم تشكيله بموجب قانون التنظيم المؤسسي. وفيما يخص وضع النساء علقت بأنه لايوجد تمثيل للمرأة في مجلس نقابة الصحفيين، وأن النساء العاملين بالمهنة يتعرضن لعدد من المضايقات  واقترحت  إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص لبحث المستجدات  وحالات التمييز ضد النساء .

ودار نقاش حول عضوية نقابة الصحفيين وعلّق إبراهيم أبو كيلة  في هذا الخصوص أنه لابد من التطوير  وبحث عضوية الصحفيين الذين يعملون بـالجرائد الالكترونية.

واقترحت منى عزت في هذا الأمر إعادة فتح جدول الانتساب وإلزام الصحف  بتقديم كشوف بكل الصحفيين والصحفيات العاملين والمتدربين بها ، وتفعيل  جدول ال6 شهور وأنه آن الأوان أن تستعيد للنقابة هيبتها على الصحف الخاصة وهنا عقّب رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أنهم بحاجة إلى تفعيل دور النقابة بشكل أكبر في القوانين المقترحة القادمة. وأيضًا أضافت منى عزت أن هناك مسؤوليات على الجماعة الصحفية نفسها، مرتبطة بتطوير  المهنة واللجوء للأدوات الصحفية الأخرى  ولمجلس النقابة دور وللجمعية العمومية دور، والحفاظ على النقابة مرهون بإستجابتها لمطالب الأعضاء والتفاف الجمعية العمومية حول النقابة بشرط أن تعبر عن مصالح الجمعية .