صباح الخميس 19/11

لأن جرائم غسل الأموال متشابكة, ومعقدة, وتضر بمصداقية وسمعة الدول, فقد تصدت مصر لتلك الجرائم خلال الفترة الأخيرة, بدرجة أهّلتها لتولى رئاسة "مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لأول مرة.

سبق رئاسة مصر لمجموعة العمل جهد جبار, بذلته وحدة مكافحة غسل الأموال, التى يرأسها المستشار أحمد سعيد خليل, الذى أسهم فى تطوير العمل بها, ودفعها خطوات هائلة إلى الأمام, مما جعل وحدة مكافحة غسل الأموال فى مصر نموذجا يُحتذى به من دول منطقة الشرق الأوسط.

مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقدت اجتماعاتها فى مصر خلال اليومين الماضيين بحضور وفود 21 دولة من دول الشرق الأوسط الأعضاء فى هذه المجموعة, وعدد من المراقبين من المنظمات الدولية المعنية بالتصدى لجرائم غسل الأموال, ومكافحة الإرهاب.

رغم ظروف "كورونا" وما فرضته من إجراءات وإغلاق فى بعض الدول, فإن مصر استطاعت تنظيم الاجتماع بدرجة لاقت إعجاب الحضور, مما جعل المستشار أحمد سعيد يشيد باللجنة المنظمة للاجتماع وسكرتارية المجموعة لما بذلاه من جهود لتنظيم الاجتماع فى هذا الظرف الاستثنائى, وتيسير حضور الوفود من الدول المشاركة فى هذا الاجتماع.

مصر حريصة على تنفيذ خطة العمل الموضوعة بكل دقة فى كل دول المجموعة, لذلك فقد وضعت آلية لتمكين الدول الأعضاء من متابعة هذه الخطة بصورة دورية.

على الجانب الآخر, فإن هناك بعض دول العالم يتساهل مع مكافحة غسل الأموال, إلا أن هذه الدول تضع علامات استفهام ضخمة حول مستقبل الإصلاح الاقتصادى بها, وعلى العكس فى مصر, فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على الوقوف بصلابة أمام جرائم غسل الأموال, ومكافحة الإرهاب, مما جعل مصر تتمتع بمصداقية عالية فى هذا الشأن, فى إطار نجاحاتها الاقتصادية المتتالية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

عبدالمحسن سلامة