بقلم: عبدالمحسن سلامة

لو أن إثيوبيا شريك جاد، ولديها ما يكفى من حسن النيات، لكان من الممكن تكرار تجربة النموذج التنزانى فى إثيوبيا، حيث تقيم تنزانيا سدا ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر "روفيجى" بمنخفض "ستيلجر جورج" بمشاركة مصرية.

الحكومة المصرية تضع نجاح هذا المشروع على أجندة أولوياتها، وهناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمراحل تنفيذه، وتكليف مستمر منه بالالتزام بشروط المشروع التعاقدية حتى اكتمال تنفيذه فى 2022.

فى الأسبوع الماضى، شارك وزيرا الكهرباء والإسكان فى الاحتفال الذى أقيم فى تنزانيا بمناسبة البدء فى تحويل مجرى نهر "روفيجى"، لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى، الذى يشيده تحالف مصرى يضم شركتى "المقاولون العرب"، المملوكة للدولة المصرية، و"السويدى إلكتريك"، إحدى كبريات شركات القطاع الخاص المصرية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 مليار دولار.

كان من الممكن أن يكون هناك تعاون مصرى ـ إثيوبى فى بناء السد الإثيوبي، لو أن إثيوبيا جادة فى الشراكة مع مصر والسودان من منطلق مبدأ "المصالح المشتركة لدول حوض النيل"، وهو ما كانت تتغنى به طيلة السنوات التسع الماضية، غير أنها كانت تفعل غير ما تقول دائما، ولجأت إلى سياسة "فرض الأمر الواقع"، وهى السياسة المرفوضة من الجانبين المصرى والسودانى اللذين يتمسكان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول سد "الأزمة" الإثيوبى.

الخميس الماضى، عقدت جلسة جديدة من المفاوضات السداسية بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية لتلك الدول، غير أن جولة المفاوضات الجديدة لم تحقق تقدما يذكر، وظلت المفاوضات تراوح مكانها كما هو الحال فى مئات الجلسات التى عقدت على مدى الأعوام التسع الماضية، التى لم تسفر عن تقدم حقيقى سوى فى توقيع اتفاق "إعلان المبادئ"، الذى تم توقيعه فى 2015، بحضور زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، وهو الاتفاق الذى لا تحترمه إثيوبيا، وتقوم بـ"خرقه" وانتهاك بنوده، كما فعلت فى "الملء الأولى" بشكل أحادى.

الاتحاد الإفريقى هو راعى المفاوضات الدائرة الآن، لكنه لا يزال يكتفى بتنظيم الاجتماعات، ومراقبتها دون فعالية تذكر، فى الضغط على "إثيوبيا"، للالتزام باتفاق "إعلان المبادئ"، ومراعاة الاتفاقات الدولية المنظمة لاستغلال الموارد المائية والأنهار، واحترام الاتفاقات الموقعة بين الأطراف الثلاثة قديما وحديثا، التى تحاول إثيوبيا "التنصل" منها بدعاوى "وهمية" و"باطلة".

الجانب السودانى هو الآخر بدأ منذ فترة، ومنذ بداية تولى حكومة د. عبدالله حمدوك، يشعر بالقلق والتوتر نتيجة أفعال وتصرفات الجانب الإثيوبى الغامضة والغريبة، خاصة أن مخاطر السد الإثيوبى على السودان قد تكون "مدمرة"، فى حالة إنهيار السد الإثيوبى فى أى وقت، وهو ما عبر عنه وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب انتهاء جولة المباحثات الأخيرة، حينما أشار إلى أن السودان لن يتفاوض إلى ما لا نهاية، لأن السودان سوف يتأثر بشكل مباشر من السد الإثيوبى.

وقال إن سد "الروصيرص" يبعد 15كيلو مترا فقط عن السد الإثيوبى، فى إشارة واضحة منه إلى مخاطر السد الإثيوبى فى حالة انهياره، وتأثيره المدمر على سد "الروصيرص" وانهياره، بما يعنى إزاحة مدن سودانية كاملة، بما فيها الخرطوم، من على الخريطة.

مصر من جهتها تتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية غير القابلة للنقاش، لأن هذه الحقوق بمنزلة الحق فى الحياة للشعب المصرى، لأن مصر هى الدولة الأكثر احتياجا لمياه النيل من إثيوبيا والسودان .

مصر تعانى "الشح المائى"، ولا يوجد لديها مورد آخر من المياه سوى حصتها من مياه النيل التى لم تعد كافية، فى ظل الزيادة السكانية الرهيبة، ومضاعفة عدد السكان الذى وصل إلى أكثر من 100 مليون مواطن، فى حين أن إثيوبيا توجد بها 10 أحواض أنهار، بخلاف حوض النيل الأزرق، الذى تقيم إثيوبيا عليه السد، وتصل كمية الأمطار التى تسقط على الأراضى الإثيوبية إلى ما يقرب من ٩٣٦ مليار متر مكعب سنويا فى حين أن حصة مصر ثابتة، والمقدرة بنحو ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا.

مصر تحترم حق إثيوبيا فى التنمية، وتوقيعها على اتفاق "إعلان المبادئ" أكد ذلك، وفى كل المواقف تؤكد مصر على ذلك الحق، غير أنه، فى الوقت نفسه، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر ضرورة حياة، وترفض مصر المساس بنقطة واحدة من حصتها التاريخية المقررة منذ قرون طويلة من الزمان.

حملت مصر أوراقها إلى الاتحاد الإفريقى، وقبله مجلس الأمن، لتؤكد ثوابت مواقفها، وحقها فى حصتها التاريخية، وفى الوقت نفسه، دعمها حق إثيوبيا فى التنمية، غير أن الموقف الإثيوبى يزداد غموضا يوما بعد يوم، مما ينال من ثقة الحكومة الإثيوبية ومصداقيتها أمام المجتمع الإفريقى على وجه الخصوص، والمجتمع الدولى عموما.

أعتقد أن إثيوبيا تحاول من خلال تطويل أمد المفاوضات، والمراوغة فى أزمة السد تغطية مشاكلها الداخلية "المتفجرة"، والبحث عن "شماعة" لتلك المشاكل، بعد أن أخفق رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد، فى العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وبعد أن كان مناديا بالسلام أصبح واحدا من دعاة الحرب، مما دعا لجنة نوبل إلى التدخل، حيث عبرت عن قلقها الشديد إزاء الصراع المتصاعد فى منطقة تيجراى الإثيوبية، وقالت، فى بيان لها الثلاثاء الماضى: "تتابع لجنة نوبل النرويجية عن كثب التطورات فى إثيوبيا، وتشعر بالقلق الشديد".

أضافت اللجنة، التى نادرا ما يكون لها موقف بشأن ما يفعله الفائزون بجوائزها بعد حصولهم عليها، أنها تكرر ما سبق وقالته، وهو أن مسئولية جميع الأطراف الضالعة فى الصراع أن تنهى العنف المتصاعد، وأن تحل الخلافات والصراعات بالوسائل السلمية.

جاء بيان لجنة نوبل بعد مقتل المئات وفرار الآلاف، فى ظل اتهامات بارتكاب آبى أحمد فظائع وجرائم حرب فى تيجراي.

من المهم أن يقوم الاتحاد الإفريقى بمسئولياته خلال المرحلة المقبلة، ووضع النقاط على الحروف فى ملف أزمة السد الإثيوبى، فلا يعقل أن تظل المفاوضات بلا نهاية بسبب ما تقوم به الحكومة الإثيوبية من خلط للأوراق، وجعل "أزمة السد" الشماعة التى تعلق عليها كل المشاكل الداخلية التى تواجهها.

أكثر من 9 سنوات كاملة والحكومات الإثيوبية المتعاقبة تتقدم خطوة وتتراجع خطوات فى ملف أزمة السد، لأنها تستهدف "تطويل" أمد المفاوضات، لكى تظل أزمة السد شماعة لتلك الحكومات فى التغطية على مشاكلها الداخلية المتفاقمة.

مصر ليست عدوا لـ"إثيوبيا"، ولن تكون، ولا تريد سوى الخير للشعب الإثيوبى، لكنها تريد الحفاظ على حقوقها المائية، التى هى بمنزلة "الحق فى الحياة" للشعب المصرى كله، ومن الضرورى أن تحسم الحكومة الإثيوبية مواقفها، وأن تكون "شريكا جادا" فى المفاوضات الحالية من أجل وضع النقاط على الحروف فى القضايا القانونية والفنية العالقة، التى سبق حسمها فى المفاوضات التى جرت برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولى، ثم تهربت إثيوبيا من استحقاقات التوقيع عليها فى اللحظات الأخيرة.

لقد دعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا لمواصلة التفاوض 10 أيام قادمة، وهى المفاوضات التى يحوطها الكثير من الشكوك والغموض بسبب غياب الشريك الإثيوبى الجاد، واستمرار خلط الحكومة الإثيوبية بين مشاكلها الداخلية وأزمة السد، فى محاولة منها لـ"التشويش" على تلك المشاكل داخليا، وهو ما ثبت فشله خلال السنوات التسع الماضية، ولم يسفر عن نتائج إيجابية "داخليا" أو "خارجيا" فى ظل تفاقم مشاكلها الداخلية، وفقدان مصداقيتها خارجيا على الصعيدين الإفريقى والدولى.