الثلاثاء- 1-12-2020

اليوم "الثلاثاء"، الأول من ديسمبر، هو الموعد الذى يدخل فيه قرار "تحديد مواعيد العمل فى المحال العامة"حيز التطبيق.

ضربة البداية مهمة جدا، وإذا حدث وتحركت الأجهزة المحلية فى كل محافظة، وتعاونها فى ذلك مديريات الأمن بتلك المحافظات، فسوف تنجح الخطة، أما إذا "تراخت" الأجهزة المحلية، ونامت فى "العسل"، فسوف يحدث العكس، وتفشل الخطة، ويصبح من العسير تطبيقها بعد ذلك.

مطلوب تعليمات مشددة اليوم من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتحرك السادة المحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية، وأن يتركوا مكاتبهم من أجل القيام بجولات ميدانية لمعرفة الموقف على الطبيعة، وما إذا كان قد تم التطبيق عمليا وفعليا، أم أن هناك مخالفات.

الطبيعى أنه سوف تكون هناك مخالفات فى الأيام الأولى من التطبيق، وأن يكون هناك "جس نبض" من أصحاب تلك المحال لمعرفة جدية الحكومة من عدمها فى التطبيق.

إذا استشعرت المحال العامة الجدية فى التطبيق، فسوف يكون هناك التزام، وإذا تأكدت أن الموضوع كله مجرد كلام، ومواعيد على الورق، فلن يكون هناك أى التزام.

تطبيق قرار وزير التنمية المحلية على "المحك"، وإذا نجحت الأجهزة المحلية فى التطبيق، فإن هذا يعنى نقلة موضوعية للحياة فى مصر، التى تحولت إلى "فوضى" ليس لها مثيل فى العالم.

لابد أن تكون هناك مواعيد، وانضباط فى التطبيق، ويتحول ذلك إلى جدية فى العمل، والتزام بمواعيد التشغيل.

الانضباط قد يكون من الصعبالتعود عليه فى البداية، غير أنه، بمرور الوقت، يصبح عادة مقبولة، لأن الانضباط هو الأمر الطبيعى، وإذا نجحت الدولة فى فرض المواعيد، فإن هذا يأتى فى إطار "أشمل وأعم"، وهو إعادة صياغة الحياة فى مصر، لتعود أم الدنيا بحق.

عبدالمحسن سلامة