الخميس- 3-12-2020

بعيدا عن التعليق على أحكام القضاء, فقد قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة إثنين من المتهمين فى قضية مقتل الفتاة "مريم" بحى المعادى إلى فضيلة المفتى, لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما, وتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل العمد للجناة المتهمين بقتل مريم, بعد أن قام السائق, بالاندفاع بالسيارة تجاهها، وانتزع الآخر الحقيبة منها, وحينما تشبثت الفتاة بحقيبتها, اصطدمت بسيارة متوقفة, ليتم دهسها أسفل عجلات سيارة الجناة القتلة.

تبريرات فاشلة، حاول محامى الجناة الدفع بها فى القضية, وأنها مجرد قتل خطأ، وليس قتل عمد, إلا أن القضاة الأجلاء تصدوا لتلك الأكاذيب، وأصدروا حكمهم بإحالة أوراق إثنين من الجناة إلى المفتى.

السرعة فى إصدار الحكم رسالة طمأنينة لأسرة الفتاة, ولكل أفراد المجتمع, بأن القضاء فى مصر شامخ وعادل, ولا يترك حق أحد، وأنه يثأر لكل مجنى عليه، ليظل الحكم عنوان الحقيقة

الجريمة وقعت فى 13 أكتوبر، والحكم صدر فى 25 نوفمبر, أى بعد أقل من شهر ونصف الشهر من وقوع الجريمة, لتتحقق قيمة الردع العام من الحكم.

مشكلة بطء التقاضى أنه قتل بطىء لأهالى المجنى عليهم، ومنهم من يموت "بحسرة" الألم, لأنه لم يُشفِ غليله من هذا الجانى أو ذاك, وأيضا، فإن بطء التقاضى يزيد من جرائم الثأر، تلك العادة البغيضة والمشينة، التى لاتزال موجودة فى عقول البعض, ويغذيها هذا البطء، الذى يمتد لشهور، وأحيانا سنوات.

لترقد فتاة المعادى فى سلام, وليذهب الجناة إلى الجحيم- إن شاء الله, ولتهدأ نفوس وقلوب أسرتها الصغيرة، والمجتمع المصرى كله.

عبدالمحسن سلامة