الإثنين- 7-12-2020

قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مد مهلة التصالح حتى نهاية العام؛ قرار موفق وصائب، ويستحق التحية والتقدير, لأنه أعطى مهلة إضافية لكل الجادين، والراغبين فى التصالح, وأغلق الباب أمام المزايدات، ومشعلى الفتنة.

ليست هذه المرة الأولى، التى تقوم فيها الحكومة بمد المهلة, وإنما هى المرة الثالثة، التى تستجيب فيها لرغبات المواطنين، ويقوم الدكتور مصطفى مدبولى، بمد المهلة شهرا إضافيا فى كل مرة.

مبررات مد المهلة كلها تتمحور حول الزحام، وعدم قدرة الوحدات المحلية والأحياء على استيعاب كل هذه الأعداد من المخالفين فى فترة قصيرة، بالإضافة إلى عدم قدرة البعض على دفع مقدمات التصالح.

قرارات المد راعت كل ذلك، وتساهلت الحكومة إلى أقصى الحدود فى التعامل مع هذا الملف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة غلق صفحة المخالفات إلى الأبد، فى إطار من التيسيرات الهائلة للمخالفين.

من المهم استمرار رجال الأعمال، والأحزاب، والجمعيات الأهلية فى مساعدة غير القادرين على دفع مقدمات وأقساط التصالح، وأن تستمر تلك المبادرات الناجحة، التى بدأتها هذه الجهات.

تبقى ضرورة أن تقوم المحافظات بدورها فى حصر المخالفين الذين لم يتوجهوا بعد للتصالح، وإرسال إنذارات سريعة إليهم، وتكرار تلك التجربة الناجحة التى قام بها بعض أحياء محافظة القاهرة، وعمل ملصق على العقار المخالف.

أعتقد أن هذا الإجراء بات سهلا الآن، لأنه لم تتبق سوى أعداد ضئيلة من المخالفين لم يتقدموا للتصالح، وبالتالى من السهل على الوحدات المحلية إنذار هؤلاء، وتعليق ملصق على عقاراتهم المخالفة موضح به تاريخ إنهاء المهلة المحددة للتصالح، أو إرسال إنذار إليهم بعلم الوصول.

هذه الخطوة هى إجراء إنسانى، وليس قانونيا، لكنها تتماشى مع توجه الحكومة بتقديم كل التيسيرات اللازمة، وقطع الطريق أمام كل الأعذار.

عبدالمحسن سلامة