الأربعاء- 17-3- 2021

أخبار سارة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، حينما وجه بزيادة رواتب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة, وأصحاب المعاشات.

الزيادات المقررة سوف يتم تطبيقها فى الموازنة الجديدة للدولة (2021/2022)، أى أنها سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يوليو المقبل- إن شاء الله.

التركيز على الشرائح ذات الدخول الضعيفة, ولذلك، فقد تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400جنيه, بالإضافة إلى العلاوة الدورية للعاملين, وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

هذه الزيادات سوف تضيف أعباء جديدة إلى الموازنة بنحو 37 مليار جنيه؛ من أجل مراعاة الفئات محدودة الدخل، والمتوسطة، لمواجهة ارتفاعات الأسعار, ومتطلبات الحياة الضرورية.

الأسعار أصبحت "غولا" يلتهم ميزانية الأسرة المصرية فى وقت وجيز جدا، خاصة مع تعدد أوجه الإنفاق؛ من مدارس، ودروس, وصحة, وانتقالات, وكهرباء, ومياه... ومتطلبات المعيشة الأخرى.

ولأن رئيس الجمهورية يشعر بمعاناة المواطنين, وبما تحملوه خلال السنوات الماضية, فهو يصر دائما على مساندتهم, وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لجميع الشرائح والفئات، سواء كانوا عاملين فى الجهاز الإدرى للدولة, أو فى القطاعات الأخرى.

جاءت أزمة "كورونا", وألحقت أضرارا جسيمة بقطاعات كثيرة فى المجتمع, وقد نجحت مصر فى الحفاظ على استقرارها الاقتصادى, وكانت الدولة الوحيدة فى المنطقة التى حققت نموا إيجابيا, مما حافظ على تصنيفها الائتمانى, وأسهم فى مواصلة استدامة الانضباط المالى.

القادم أفضل- إن شاء الله- وأعتقد أنه عقب انتهاء جائحة "كورونا"، سوف تتحول مصر إلى "نمر" اقتصادى حقيقى، وتتبوأ المكانة الاقتصادية اللائقة بها.

عبدالمحسن سلامة