صباح الجمعة 9-4-2021

استكمالا لحديث أمس عن مجمع الإصدارات والوثائق, فقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أن تكلفة هذا المشروع الضخم تصل إلى مليار دولار، أى ما يقرب من 16 مليار جنيه مصرى.

إذًا المشروع ضخم وعملاق، لكن يبقى سؤال هو: هل يستحق هذا المشروع كل هذه التكاليف؟.. وهل هناك مردود متوقع منه؟

هذا المشروع لا يوجد له مثيل إلا فى دول قليلة, وإن كانت هناك دول كثيرة توجد بها بعض خطوطه، أى أن ميزة هذا المشروع، كما أشار رئيس الجمهورية فى مداخلته، أمس الأول، أنه متكامل، وبه العديد من الخطوات والتفاصيل، التى لا تتوافر إلا فى بعض دول العالم المتقدم، مثل أمريكا، وروسيا، والصين، واليابان، وألمانيا.. وغيرها من تلك الدول، التى قطعت خطوات كبيرة فى هذا المجال.

يكفى أن نعرف أن وزارة المالية كانت تستورد ما يقرب من 5,5 مليار طابع خاص بالضرائب بتكلفة تصل إلى 430 مليون جنيه سنويا، قبل إنشاء المجمع, ومع دخول المجمع الخدمة، سوف يتكفل هو بتوفير تلك الطوابع.

يسهم المشروع الضخم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، بفضل نظام التحكم والتتبع الآلى لجميع المنتجات الخاضعة للضريبة, كما أنه سوف يمنع الغش التجارى، ويزيد من حماية المستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم المجمع بإنتاج وثائق الهوية (شهادات الميلاد, الحالة الجنائية, التوكيلات، العقود, القيد العائلى.. وغيرها), كما يقوم بإنتاج كروت المدفوعات (الفيزا, الماستر.. وغيرهما من أنواع الكروت)، وكذلك إصدار كارت هوية ذكى للطالب والمعلم، وهو المشروع الذى أشار إليه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى عرضه, وتدخل الرئيس موضحا أن كل البيانات مؤمنة، وغير متاحة إلا لصاحبها، أو فى المجال المطلوب فقط.

معنى ذلك، أن البيانات الصحية لا تكون متاحة إلا فى حالة العلاج, والبيانات الدراسية لا تكون متاحة إلا فى التعليم.. وهكذا.

هو مشروع ضخم، وبه تفاصيل كثيرة يصعب حصرها بسهوله، منها إصدار أوراق البنكنوت, وجوازات السفر، مما يجعله مؤهلا لتقديم جميع الخدمات طبقا لأحدث المعايير والمقاييس الدولية, ويجعل العائد منه أعلى من تكلفته على المدى الطويل, والأهم من كل ذلك أنه يدخل ضمن عناصر "القوة الشاملة" للدوله المصرية.