الاثنين ١٩ إبريل

تُصر إثيوبيا على صب الزيت على النار فى ملف سد «الأزمة»، بعد أن جددت رفضها الوساطات الدولية واستمرارها فى تعنتها دون حساب المخاطر التى يمكن أن تلحق بالمنطقة جراء تصرفاتها.

وزير الخارجية الإثيوبى أعلن رفض بلاده القاطع تدويل ملف السد، «العالق» منذ سنوات، مشددا على أن الإقدام على مثل تلك الخطوة لن يُجبر بلاده على القبول بأى اتفاق.

بيان الخارجية الإثيوبية مملوء بالمغالطات والأكاذيب، كالعادة استمرارا للنهج العبثى من أديس أبابا لمد أمد التفاوض إلى مالا نهاية فى إطار سياستها الرامية إلى فرض الأمر الواقع والضرب بمصالح دولتى المصب (مصر والسودان) عُرض الحائط..

تصريحات وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، جاءت قوية وفضحت محاولات إثيوبيا تغييب الوعى، مشيرة إلى أن العالم يعيش فى عصر المعلومات التى لا تغيب، وأن الأنهار الدولية ليست مقصورة على نهر النيل وهناك مرجعية قانونية، واتفاقيات دولية تحكم هذه الأمور.

الأهم، من وجهة نظرى أنها فضحت ألاعيب رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، وما يتعرض له فى الداخل من انشقاقات، وصراعات، واستقطابات سياسية، وأنه يريد صرف الأنظار عن كل ذلك، فى إطار المحاولات العقيمة، التى تقوم على إرسال رسائل غير صحيحة، ومحاولة لتغيير الوقائع، وكذلك إشعال نيران الفتنة، والشائعات بين الدول الإفريقية..