نشر بالأهرام الثلاثاء 25- 5-2021

أعتقد أن وزارة الداخلية سوف تبذل جهدا أكبر، خلال الأيام المقبلة، لمواجهة تداعيات مسلسلات القتل، والعنف فى رمضان، وما تتركه من آثار سلبية، خاصة على هؤلاء الذين لديهم استعداد للبلطجة، أو كما يُطلق عليهم «البلطجية الصغار»، الذين تجعلهم الدراما يُطلقون العنان لخيالهم المريض، لكى يتحولوا إلى «بارونات» للبلطجة..

البلطجة لا تقل خطورة عن الإرهاب، وهى الوجه الثانى له، والبلطجى، والإرهابى، معا، لا يعترفان بالقوانين، ولا بالدولة، وذلك هو مكمن الخطورة فيهما..

مطلوب «تشديد» القبضة الأمنية على أعمال البلطجة (صغيرها وكبيرها)، ولابد من إعادة النظر فى سن تشريع خاص بـ«البلطجة»، بعد معالجة العوار الدستورى فيه، حتى لا يتعرض للإلغاء، كما حدث فى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ بشأن البلطجة.

لابد من تشديد عقوبات «البلطجة» لتصل إلى الإعدام، لأنه ليس من المعقول أن يتم الحكم بالسجن على هؤلاء «المسجلين خطر» ليتم «علفهم» فى السجون، ويخرجوا أكثر شراسة، وضراوة على المجتمع.

استعراض «القوة»، و«الفتونة»، و«ترويع» المواطنين أمور غير مقبولة، وتَركْ من يقوم بها يجعله أكثر شراسة، وعدوانية، كما حدث فى حالة الأشقياء التسعة فى عين شمس، الذين قاموا بالتنكيل باثنين من المواطنين، وخطفهما، واحتجازهما، وتصويرهما، ونشر المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعى.

هناك وقائع أخرى كثيرة تنشرها الصحف، كما حدث من بعض الأهالى حينما نشروا استغاثة من مجموعة من الخارجين على القانون فى «أطفيح» بالجيزة يعيثون فسادا هناك، وذلك فى الصفحة الأولى بجريدة «الأهرام المسائى», منذ عدة أيام..

هذه مجرد نماذج من بعض الوقائع التى تنشرها الصحف، وأخشى أن تتزايد خلال الفترة المقبلة.

أتمنى أن يتحرك مجلس النواب، ويبادر بإعادة النظر فى تصويب قانون «البلطجة» دستوريا، وإعادته مرة أخرى إلى الحياة، لمواجهة تلك الظواهر الشاذة.