نشر بالأهرام الخميس 10-6

حقق المستشار أحمد سعيد خليل طفرة هائلة، وغير مسبوقة، فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، من خلال رئاسته مجلس أمناء وحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

خلال رئاسته الحالية تحولت وحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» إلى خلية نحل، لا تهدأ، حتى نجحت فى أن تضع مصر فى مكانتها اللائقة، ضمن البلدان المشهود لها بمكافحة تلك الجرائم, واعتماد المعايير التى تلتزم بها فى هذا المجال.

انتهت اجتماعات مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)،التى عُقدت، مؤخرا، افتراضيا، لظروف جائحة «كورونا»، باعتماد “التقرير” التفصيلى، الذى تقدم به المستشار أحمد سعيد خليل, رئيس مجلس الأمناء, وبذلك تكون مصر قد أوفت بالتزاماتها, وطبقت المعايير، والاتفاقيات الدولية، فى مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح.

أكد «التقرير» أن مصر لديها وعى كامل بمخاطر غسل الأموال, وتمويل الإرهاب, من خلال تقييم وطنى لتلك المخاطر, وتحديد نقاط الضعف، والتهديدات، والعواقب, وقد تمت ترجمة هذا الفهم إلى تبنى الدولة المصرية مجموعة من السياسات والتدابير التى تتلاءم مع هذه المخاطر.

لم تتوقف جهود وحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» على ما قامت به فى داخل مصر فقط، بل امتدت هذه الجهود إلى التعاون مع ما يزيد على 38 دولة عبر العالم فى هذا المجال.

ميزة المستشار أحمد سعيد أنه يعمل فى صمت، وهدوء، لذلك يستحق الإشادة والتقدير، لأن نجاح وحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، خلال الفترة الأخيرة، كان له مردود إيجابى مباشر على زيادة حجم الثقة فى الاقتصاد المصرى, وزيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية, وتنظيف سُمعة الاقتصاد المصرى من أى شوائب.