نشر بالأهرام الخميس 24-6

من أخطر، وأهم، المشروعات، التى تتولى «الرقابة الإدارية» الإشراف عليها، وتنفيذها، مشروع «البنية المعلوماتية»..

«البنية المعلوماتية» نقلة حضارية ضخمة للمجتمع المصرى، بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ وبعيدا عن أى مبالغات، أو تهويلات..

«البنية المعلوماتية» هى تصحيح مسار كل المعلومات المتعلقة بالدولة المصرية، من حيث عدد السكان، وبياناتهم، وكل ما يتعلق بهم من معلومات، بالإضافة إلى تدشين الأنشطة الاقتصادية، وتفاصيلها المختلفة، بشكل يتيح لمتخذى القرار الفرصة كاملة لإصدار القرارات السليمة، ومعالجة الأخطاء، والتشوهات الموجودة فى الكثير من القطاعات.

تخيل، مثلا، مواطنا يقدم إلى وزارة التموين ما يؤكد أنه يستحق الدعم، ثم يذهب إلى أحد البنوك ويتقدم، أيضا، بأوراق ومستندات تؤكد أنه مليونير ويستحق قرضا بالملايين..

كانت هذه هى الحال قبل بناء «البنية المعلوماتية» للدولة المصرية، التى تم إنجاز خطوات هائلة منها، ولاتزال أمامها بعض الخطوات الأخرى، التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، فى إطار إستراتيجية التحول الرقمى، من أجل تنفيذ «السجل الموحد» للمواطن المصرى، وأيضا «السجل الموحد» للكيانات الاقتصادية، و«السجل الموحد» للخدمات المقدمة للمواطن.

على سبيل المثال، قبل البنية المعلوماتية، كان عدد سكان محافظة بورسعيد المسجل نحو ٣٣٠ ألفا، لكن بعد تطبيق البنية المعلوماتية، اتضح أن عدد السكان يقترب من المليون نسمة، وهو ما يوضح حجم الخلل، واضطراب القرارات، إذا ظلت المعلومات غير دقيقة عن الأوضاع فى المحافظات، وما تتطلبه من خدمات مختلفة.

الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أوضح أن مصر حققت قفزة هائلة فى «مؤشر ٢٠٢٠» ، الخاص بجاهزية الحكومة لـ «الذكاء الاصطناعى»، الصادر عن مؤسسة «أوكسفورد»، حيث تقدمت مصر ٥٥مركزا دفعة واحدة، مقارنة بعام ٢٠١٩، لتصبح فى المركز ٥٦ على مستوى العالم.

قفزة نوعية هائلة حققتها «الرقابة الإدارية» سوف تكون لها انعكاساتها الإيجابية على مختلف القطاعات فى الجمهورية الثانية.