نشر بالأهرام الأربعاء 14-7

القطاع المالى غير المصرفى قطاع مهم، وحيوى من القطاعات الاقتصادية, وهذا القطاع يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية

خلال السنوات الأربع الماضية، شهد القطاع المالى غير المصرفى طفرة غير مسبوقة، بعد نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنفيذ إستراتيجية شاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، أسهمت فى تحديث القوانين، والتشريعات، التى تنظم عمل الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما انعكس على استقرار عملها، وتحسن مؤشرات أدائها خلال تلك الفترة.

قال لى الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير وتحديث البنية التشريعية شمل 6 قوانين، ما بين الإصدار والتعديل, وكذلك تعديل اللوائح التنفيذية, وتغييرها, مما أسهم فى تحسين مناخ الاستثمار، بشكل كبير، خلال المرحلة الماضية.

انعكس ذلك، أيضا، على حصول مصر على مركز متقدم فى مؤشر حماية الأقلية من المساهمين، واحتلت المركز الـ «57» مقارنة بالمركز «114» فى عام 2017, وهو مؤشر مهم يَصدر ضمن تقرير ممارسة الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى, وتقديرا لتلك الجهود، تم انتخاب رئيس الهيئة رئيسا للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة, ونائبا لرئيس منظمة «IOSCO» الدولية.

وأشار الدكتور محمد عمران إلى دور الهيئة المهم فى تحقيق الشمول المالى، والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة غير المصرفية, بالإضافة إلى دورها فى تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل المتناهى الصغر.

لم تكتف الهيئة بذلك، بل تضع حاليا رؤية مستقبلية حتى عام 2025، لتكون بمثابة ركيزة أساسية فى تأسيس المرحلة الثانية من الإستراتيجية الشاملة للتطوير والتحديث.