نشر بالأهرام الثلاثاء 3 أغسطس

قرار مؤسسة «موديز» تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر كما هو، دون تعديل، عند مستوى «B2»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى- يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى, وقدرته على التعامل الإيجابى مع الأزمات، التى اجتاحت العالم، خاصة أزمة «كورونا».

«موديز» مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، لا دخل لها بالسياسة، ولا تجيد إلا لغة الأرقام، والبيانات الدقيقة, وتقاريرها محل ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية, ومن خلالها يُقاس حجم الثقة فى الاقتصادات الوطنية.

أتفق مع تعليق الدكتور محمد معيط, وزير المالية ــ المجتهد والدءوب ــ الذى أشاد فيه بتقرير «موديز»، الذى أبقى على التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة، على التوالى، خلال فترة جائحة «كورونا»، مما يؤكد ترسيخ الثقة فى الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية, وأسهمت فى تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى، والمرونة فى تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية.

لقد سمعت من الدكتور محمد معيط، من قبل، قصة مثيرة حول أزمة تدبير 15 مليون دولار، كانت مطلوبة لشراء أدوية، ومستلزمات طبية, وكيف كانت الأمور قد وصلت إلى أوضاع شديدة الصعوبة، والتعقيد، قبل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشجاع، اقتحام ملف الإصلاح الاقتصادى.

الآن، ارتفع الاحتياطى النقدى إلى 40٫5 مليار دولار، مما يعكس قوة الاقتصاد المصرى، وقدرته على سد كل الاحتياجات بسهولة ويسر.