نشر بالاهرام الجمعة 13-8

مصر قطعت شوطا مهما فى مجال توطين صناعة الدواء, لكن مازالت هناك مهمة أصعب، وأعقد، تخوضها الدولة المصرية، الآن, لكسب المعركة فى هذا المجال.

الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ العديد من الإجراءات المهمة، خلال الفترة الماضية, مثل إنشاء مدينة الدواء, وإنشاء هيئة اعتماد الدواء, وتبنى الدولة تصنيع لقاح «كورونا» محليا، والبدء فى المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما.

كل هذه المشروعات، والإجراءات، أعطت قوة دفع كبيرة لصناعة الدواء فى مصر, لكنها تحتاج إلى المزيد من الإجراءات، والخطوات، لتحتل مصر مكانتها اللائقة بها فى هذا المجال.

مصر، الآن، تقوم بتصدير أدوية، ومستلزمات طبية، بنحو 250 مليون دولار، والمستهدف أن نصل إلى مليارى دولار خلال السنوات الخمس المقبلة, وهو تحدٍ صعب، يحتاج إلى تضافر كل الجهود لتحقيقه.

استمعت إلى مناقشات «معمقة»، خلال الجلسة التحضيرية لمؤتمر «الأهرام» للدواء، فى نسخته الثانية، والتى حضرها عدد كبير من المهتمين من كل الجهات.

لفت انتباهى الحديث حول التفرقة بين مفهوم توطين صناعة الدواء- وما يستلزمه من ضرورة تطوير الدراسة بكليات الصيدلة، والاستفادة من تطور مصر فى مجال النشر العلمي- ومفهوم تعميق صناعة الدواء، المقصود به زيادة نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة الإستراتيجية.

صناعة الدواء من أخطر الصناعات الإستراتيجية، وتحتاج إلى جهود جبارة، وإنهاء بعض المشكلات الإجرائية, مثل ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأبحاث السريرية.

أعتقد أن «كورونا»، وما صاحبه من مشكلات، أكد أنه لا صوت يعلو على صوت صناعة الدواء، وتوطينها فى مصر، خلال السنوات القليلة المقبلة.