نشر بالأهرام الثلاثاء 21-9

أعتقد أن المستفيد من أزمة الثانوية العامة هذا العام، وما أعقبها من أزمة تنسيق الجامعات الخاصة، هو جامعات أوكرانيا، وروسيا، والأردن، والسودان... وغيرها من الجامعات، التى لا تضع «العربة» أمام «الحصان»، كما حدث هذا العام، فى تنسيق الجامعات الخاصة.

ليست هناك مشكلة على الإطلاق فى افتتاح الجامعات الأهلية، والتوسع فيها، لأن سوق التعليم الجامعى فى مصر تتسع للمزيد، والمزيد، من الجامعات، حتى نصل إلى المعدلات العالمية فى التعليم الجامعى،  التى مازالت مصر دونها حتى الآن.

المشكلة حدثت مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وظهور تنسيق الجامعات الخاصة، لأول مرة، وهو تنسيق يحد من المنافسة بين الجامعات الخاصة، ويجعلها أقرب إلى الجامعات الحكومية، فى حين أن لكل جامعة نظامها، ومستواها العلمى، وحجم إنفاقها على العملية التعليمية، الذى يختلف من جامعة إلى أخرى.

 استتبع ظهور تنسيق الجامعات الخاصة وضع «حد أدنى» للقبول بهذه الجامعات، وهو ما يتعارض مع مبدأ التنسيق، الذى تم الأخذ به.

التنسيق يقوم على مبدأ «الأماكن المتاحة» فى الكليات، والمعاهد، فى حين أن «الحد الأدنى» يضع تصورا مختلفا، لأنه حدد «الحد الأدنى» دون الالتزام بـ «الأماكن المتاحة».

المؤكد أن مأزق «المجاميع» فى الثانوية العامة هو السبب الأساسى للأزمة هذا العام، ومع ذلك، كان من الممكن معالجة هذه الأزمة بأقل ضرر ممكن، بما يحافظ على الجامعات الخاصة، والأماكن المتاحة بها، وفى الوقت نفسه، استيعاب الطلبة الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الجامعى، بدلا من بحثهم عن أماكن فى الدول الأخرى.

المشكلة تكمن فى وقوع الراغبين فى السفر فى فخ «النصب»، والشهادات غير المعترف بها، مما يعمق «جراح» الكثير من الطلبة، وأولياء الأمور.

أتمنى أن يقود الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، حوارا هادئا، ومعمقا، مع الجامعات الخاصة، فى إطار رؤية شاملة، حتى لا تتكرر المشكلة فى الأعوام المقبلة.